این رقم، که یکی از بالاترین ارقام در سالهای اخیر به شمار میرود، زنگ خطری جدی برای وضعیت انسانی کشوری است که همچنان در دام بحرانهای چندلایه گرفتار مانده است.
اوچا در گزارش خود صراحتاً اعلام کرده که «بحران چندلایه افغانستان که در نتیجه بلایای طبیعی، فشارهای ژئوپولیتیکی، دشواریهای اقتصادی و نابرابریهای اجتماعی تشدید شده است.» این هشدارها، به روشنی عمق فاجعهای را ترسیم میکند که نه تنها زندگی میلیونها نفر را تهدید میکند، بلکه آینده ثبات اجتماعی و اقتصادی کشور را نیز به مخاطره انداخته است.
پیشینه این بحران به دههها جنگ، بیثباتی سیاسی و بیتوجهی ساختاری به بخش مسکن بازمیگردد. از یک سو، موج گسترده بازگشت مهاجران و از سوی دیگر، تکرار بلایای طبیعی مانند سیل، زلزله و خشکسالی، میلیونها خانواده را آواره یا در خانههای آسیبدیده نگه داشته است.
گزارشها حاکی از آن است که تنها در سال ۲۰۲۵، بیش از ۱۵ هزار نفر در اثر سیل و بارندگیهای شدید آسیب دیدند و ۹۰ درصد آنان هنوز در خیمهها یا خانههای نیمهویران زندگی میکنند. بیش از دو میلیون نفر تحت تأثیر مستقیم این شرایط قرار دارند.
اوچا قصد دارد تنها ۸۸۱ هزار نفر را با سرپناههای اضطراری و اقلام ضروری حمایت کند، اما برای این کار بیش از ۱۶۰ میلیون دالر بودجه نیاز است؛ مبلغی که تأمین آن در شرایط کنونی، چالشی بزرگ به نظر میرسد. این در حالی است که احتمال تشدید آسیبپذیری در برابر زمینلرزه، سیل و رانش زمین در سال ۲۰۲۶، فشار بیشتری بر منابع محدود سرپناه وارد خواهد کرد.
با این حال، حکومت طالبان در برخی ولایات، زمینهایی را برای مهاجران بازگشتی توزیع کرده و حتی از افتتاح «شهرکها» سخن گفته است. اما تخصیص صرف زمین خالی، بدون تأمین مصالح ساختمانی و حمایت مالی، چیزی جز توهم تغییر ایجاد نمیکند. مهاجرانی که با جیب خالی بازگشتهاند، چگونه میتوانند خانهای بسازند؟ این اقدام نمادین، نه تنها گرهی از کار فروبستهی آنان باز نمیکند، بلکه شکاف میان وعده و عمل را عمیقتر میسازد.
مقایسه با وضعیت پیش از این، تلخی ماجرا را بیشتر میکند. دههها جنگ نه تنها زیرساختها را نابود کرد، بلکه بخش مسکن و شهرسازی را به حاشیه راند. امروز، بسیاری از خانوادهها در خانههای غیراستاندارد و آسیبپذیر در برابر بلایا زندگی میکنند.
قیمت مسکن در شهرها نیز به دلیل مهاجرت داخلی از روستاها به شهرها، سر به فلک کشیده و این معضل را تشدید کرده است. تغییرات اقلیمی، که افغانستان یکی از آسیبپذیرترین کشورهای جهان در برابر آن است، این بحران را چند برابر کرده؛ زمستانهای سخت، تابستانهای خشک و رویدادهای ناگهانی، زندگی میلیونها نفر را تهدید میکند. در کنار آن، فقر و بیکاری گسترده، امکان ساختوساز یا حتی تعمیر ساده را از مردم سلب کرده است.
واقعیت این است که سیاستهای حکومت در حوزه مسکن، فاقد رویکرد جامع و پایدار بوده است. تمرکز بر اقدامات کوتاهمدت و نمادین، بدون سرمایهگذاری واقعی در برنامههای مسکن اجتماعی، استانداردسازی ساختوساز و همکاری جدی با نهادهای بینالمللی، تنها بحران را به تعویق میاندازد. این سیاستها نه تنها نیازمندان را حمایت نمیکنند، بلکه اعتماد عمومی را نیز خدشهدار میسازند و فرصتهای توسعه بلندمدت را از دست میدهند.
با این همه، افغانستان بدون اقدام فوری و هماهنگ از سوی حکومت، جامعه بینالمللی و بخش خصوصی با فاجعهای انسانی روبرو خواهد شد که جبران آن سالها به درازا خواهد کشید. برنامهریزی بلندمدت برای مسکن ایمن، مقاوم در برابر بلایا و قابل دسترس، تنها راه نجات است. اگر امروز سقفی برای این ۴.۲ میلیون نفر فراهم نشود، فردا شاید دیگر فرصتی باقی نماند.
