در چهار سال گذشته افغانستان بار دیگر شاهد تجربه‌ای پرچالش در عرصه سیاسی بوده است؛ تجربه‌ای که در ظاهر تفاوت‌های چشمگیری با نظام پیشین جمهوریت دارد، اما در باطن همچون گذشته گرفتار همان معضل دیرینه است: بی‌توجهی به مردم و بی‌اعتنایی به اراده آنان.
دوران جمهوریت، با وجود حمایت‌های گسترده جامعه جهانی و شعارهای پرزرق‌وبرق مردم‌سالاری، فرصت کم‌نظیری برای بازسازی کشور و تقویت نهادهای ملی به شمار می‌رفت. منابع مالی قابل توجه، حضور نهادهای بین‌المللی، و فضای نسبی آزادی بیان می‌توانست زمینه را برای ایجاد دولتی پاسخگو و کارآمد فراهم آورد. با این حال، بسیاری از رهبران و مسئولان جمهوریت به جای خدمت صادقانه به مردم، درگیر رقابت‌های شخصی، فساد اداری، و وابستگی‌های سیاسی شدند. نادیده گرفتن مطالبات جامعه، فقدان عدالت اجتماعی، و بی‌توجهی به خواست اکثریت، در کنار دخالت عوامل خارجی، به تضعیف بنیادهای نظام انجامید و سقوط سریع آن را ممکن ساخت.
با روی کار آمدن طالبان، افغانستان وارد مرحله‌ای تازه شد. این گروه توانست با قبضه کامل قدرت، امنیت نسبی را در بخش‌هایی از کشور برقرار کند، اما این امنیت به بهای سنگینی برای مردم تمام شده است. محدودیت‌های گسترده بر زنان، از محرومیت آنان از آموزش متوسطه و عالی گرفته تا ممنوعیت حضور در بسیاری از عرصه‌های کاری، نیمی از جمعیت کشور را از مشارکت در حیات اجتماعی کنار زده است. محدودیت‌های شدید بر رسانه‌ها و آزادی بیان، فضای عمومی را بسته و امکان نقد و گفت‌وگوی آزاد را از بین برده است. علاوه بر آن، افغانستان به دلیل سیاست‌های بسته و عدم تعامل سازنده با جهان، در انزوای سیاسی و اقتصادی قرار گرفته و این وضعیت معیشت و آینده مردم را با دشواری‌های مضاعف روبه‌رو کرده است.
آنچه هم در جمهوریت و هم در امارت طالبان مغفول مانده، نقش و جایگاه واقعی مردم است. تصمیم‌گیری‌های کلان، چه در قالب حکومت‌های مدعی مردم‌سالاری و چه در قالب حکومت‌های ایدئولوژیک، بدون مشارکت و رضایت اکثریت جامعه انجام شده است. تاریخ سیاسی افغانستان به‌روشنی نشان می‌دهد که هیچ حکومتی بدون تکیه بر خواست مردم پایدار نمانده و هر ساختاری که در برابر اراده ملت ایستاده، دیر یا زود فروپاشیده است.
طالبان امروز بر سراسر جغرافیای افغانستان تسلط دارند، اما در دل‌های بخش بزرگی از مردم جایگاهی ندارند، چراکه سیاست‌های آنان مبتنی بر نیازها و خواست عمومی نیست. این شکاف میان حکومت و ملت، همچون زخمی پنهان، دیر یا زود خود را آشکار خواهد کرد و پیامدهای سیاسی و اجتماعی آن اجتناب‌ناپذیر خواهد بود.
تجربه دو دهه اخیر روشن ساخته است که نه قدرت‌های خارجی می‌توانند اراده خود را بر مردم افغانستان تحمیل کنند و نه هیچ حکومتی می‌تواند در تقابل با اراده ملت، ثبات و اقتدار پایدار به دست آورد. تنها راه برون‌رفت از این چرخه تکراری، پذیرش صادقانه نقش مردم در تعیین سرنوشت‌شان است. شکل‌گیری یک نظام سیاسی بر پایه اراده آزاد و انتخاب آگاهانه مردم، نه‌تنها می‌تواند افغانستان را از بحران‌های کنونی برهاند، بلکه این کشور را از انزوای جهانی خارج کرده و مسیر توسعه پایدار را هموار خواهد ساخت. در غیر این صورت، تجربه کنونی نیز همانند حکومت‌های پیشین، ناگزیر به سرنوشتی مشابه دچار خواهد شد.
