ملا عبدالغنی برادر، معاون اقتصادی ریاست‌الوزرای طالبان در سفر به ولایت قندهار با شماری از مهاجران اخراج‌شده از پاکستان دیدار کرد و از آنان خواست تا آینده خود را در افغانستان مستقل جست‌وجو کنند.
ملا برادر در این نشست گفت که مهاجرین به‌صورت «اجباری» و «ناگهانی» مجبور به ترک خانه‌ها و زندگی‌شان در پاکستان شده‌اند و اکنون باید با اتکاء به خود، دوباره از نو آغاز کنند.
او افزود: «مهاجرین بسیاری از چیزهای‌شان را از دست داده‌اند؛ تجارت، وسایل زندگی، و حتی آموزش فرزندان‌شان را. اما باید بدانند که زیر سلطه بیگانگان هیچ‌گاه پیشرفت، عزت یا حس مالکیت واقعی وجود ندارد.»
معاون اقتصادی طالبان تأکید کرد که «آزادی، احساس عزت، غرور و خوشی واقعی تنها زمانی ممکن است که انسان در سرزمین خود زندگی کند، نه در خاک بیگانه.
ملا برادر با تأکید بر این‌که «آزادی، غرور و خوشی واقعی» تنها با زندگی در سرزمین مادری ممکن است، وعده داد که طالبان تلاش خواهند کرد شرایط زندگی، آموزش و کسب‌وکار را برای مهاجران اخراج‌شده مهیا سازند. اما این سخنان، هرچند از نظر عاطفی تأثیرگذار است، اما در تقابل با واقعیت روزمره میلیون‌ها شهروند افغانستانی است که طی سه سال گذشته کشور را ترک کرده‌اند؛آن هم نه برای خوش‌گذرانی در خارج، بلکه از سر ناامیدی مطلق نسبت به آینده.
پس از بازگشت طالبان به قدرت در سال ۱۴۰۰، مهاجرت شهروندان افغانستان وارد مرحله‌ی بی‌سابقه‌ای شد. میلیون‌ها نفر کشور را ترک کرده‌اند؛ از جمله نخبگان دانشگاهی، زنان متخصص، فعالان مدنی و هزاران جوان بیکار. دلیل این موج عظیم مهاجرت، تنها فقر یا تهدید طالبان نیست، بلکه ترکیبی از عوامل ساختاری است که ریشه در نوع حاکمیت فعلی دارد.
نخست، رکود اقتصادی شدید در نتیجه تحریم‌های بین‌المللی، انسداد دارایی‌های بانک مرکزی، و قطع کمک‌های خارجی، باعث شده است که چرخ اقتصاد افغانستان از حرکت بایستد. بازار کار به گل نشسته و میلیون‌ها نفر، به‌ویژه در ولایات دورافتاده، برای تأمین نان شب خود با دشواری مواجه‌اند.
دوم، ممنوعیت‌های گسترده بر زنان، به‌ویژه در حوزه آموزش و اشتغال، نیمی از جامعه را عملاً از حیات اجتماعی و اقتصادی حذف کرده است. مدارس متوسطه و دانشگاه‌ها برای دختران بسته شده‌اند و زنان از مشاغل دولتی اخراج شده‌اند؛ امری که نه‌تنها تبعیض‌آمیز است بلکه ضربه‌ای بزرگ به اقتصاد خانواده‌ها و توسعه ملی محسوب می‌شود.
سوم، سرکوب آزادی‌های مدنی و حقوق بشری، فضای تنفسی جامعه را تنگ کرده است. گزارشگر ویژه سازمان ملل، ریچارد بنت، در تازه‌ترین گزارش خود هشدار داده که افغانستان با شدیدترین بحران حقوق بشر مواجه است. زنان، اقلیت‌ها، خبرنگاران و حتی کاربران شبکه‌های اجتماعی هدف تهدید و خشونت قرار گرفته‌اند. این فضای خوف، میلیون‌ها نفر را وادار به ترک کشور کرده است؛ حتی به قیمت جان‌شان در مسیر مهاجرت.
در چنین شرایطی، بازگشت هزاران مهاجر افغان از پاکستان و ایران، به‌جای آن‌که فرصتی برای بازسازی باشد، به بحران بشری تازه‌ای دامن زده است. آنان که به امید امنیت و کار در کشورهای همسایه پناه برده بودند، اکنون بدون هیچ پناهگاه، کار یا حمایت، دوباره به افغانستان بازگشته‌اند؛ کشوری که نه توان حمایت از آنان را دارد، و نه فضا برای زندگی شرافتمندانه را فراهم می‌تواند.
تام فلیچر، معاون دبیرکل سازمان ملل متحد، در سفر اخیرش به قندوز تأکید کرد که افغانستان در صدر بحران‌های جهانی قرار دارد و هشدار داد که کاهش کمک‌های جهانی به این کشور، به مرگ خاموش میلیون‌ها انسان منجر خواهد شد. فلیچر بحران خشکسالی، فقر و مهاجرت اجباری را به‌عنوان عوامل هم‌زمانی معرفی کرد که ساختار زندگی در افغانستان را متلاشی کرده‌اند.
با وجود تمامی وعده‌های مقامات طالبان، واقعیت این است که بازگشت پایدار مهاجران تنها زمانی ممکن خواهد بود که یک تغییر ساختاری و سیاسی در افغانستان صورت گیرد. این تغییر، نه در شعار، بلکه در عمل باید متبلور شود.
نخست، تشکیل حکومت فراگیر که همه اقوام، مذاهب، زنان و جریان‌های فکری را در بر گیرد، پیش‌شرط بازسازی اعتماد ملی است. مهاجران زمانی به کشور باز خواهند گشت که بدانند در ساختار سیاسی جایی برای صدای آنان وجود دارد.
دوم، پذیرش حقوق بشر و آزادی‌های اجتماعی، از جمله حق آموزش برای دختران، آزادی بیان، و فعالیت آزاد رسانه‌ها، می‌تواند افغانستان را از انزوا خارج کرده و دریچه‌ای به‌سوی کمک‌های بین‌المللی بگشاید.
بنابراین طالبان باید از نگاه امنیتی و ایدئولوژیک به جامعه فاصله بگیرند و به اداره کشور به‌مثابه یک مأموریت ملی و انسانی نگاه کنند؛ مأموریتی که تنها با مشارکت همه اقشار ممکن است.
