اختصاصی

تصمیم طالبان برای ممنوع‌الخروج کردن هزاران نفر از کارمندان دولت پیشین، نمونه‌ای دیگر از سیاست‌های سرکوبگرانه این گروه است که خلاف وعده‌های اولیه آنها، اصول اسلامی و موازین حقوق بشری است. طالبان که خود سال‌ها مرتکب جنایت و ویرانی شده‌اند، نه‌تنها هیچ‌گاه محاکمه نشده‌اند، بلکه اکنون دیگران را با اتهامات نامشخص تحت فشار قرار داده‌اند.

مهم‌ترین پیامدهای خشکسالی، افزایش مهاجرت داخلی و خارجی است. بسیاری از خانواده‌ها که معیشتشان وابسته به کشاورزی و دامداری است، به دلیل کمبود آب و کاهش تولیدات زراعی، مجبور به ترک خانه‌های خود شده‌اند. این مهاجرت‌های اجباری نه تنها باعث افزایش جمعیت در شهرها و فشار بر زیرساخت‌های شهری می‌شود، بلکه با افزایش نرخ بیکاری، فقر و مشکلات اجتماعی همراه خواهد بود.

افغانستان، با داشتن منابع عظیم طبیعی، می‌توانست یکی از کشورهای پیشرفته و ثروتمند منطقه باشد، اما رهبران فاسد، جنگ‌سالاران، و سیاست‌مداران خائن، آن را به ویرانه‌ای تبدیل کردند. از حامد کرزی و تیم فاسدش گرفته تا اشرف غنی و حلقه‌ی مافیایی‌اش، از جنگ‌سالاران گرفته تا طالبان، همه در این فاجعه مقصرند.

به طور کلی اعلام عفو عمومی از سوی طالبان، بدون ایجاد سازوکارهای اجرایی شفاف و قابل اعتماد، نمی‌تواند تضمین‌کننده امنیت مقامات و کارکنان دولت پیشین باشد. تا زمانی که طالبان در عمل به تعهدات خود پایبند نباشند و برخوردهای خشونت‌آمیز علیه مخالفان سابق متوقف نشود، اعتمادسازی میان حکومت و مردم امکان‌پذیر نخواهد بود.