سه کشور اروپایی موسوم به E3 (انگلیس، فرانسه و آلمان) روند بازگرداندن تمامی تحریم‌های ظالمانه شورای امنیت سازمان ملل علیه جمهوری اسلامی ایران را آغاز کردند؛ روندی که به مکانیسم ماشه شهرت دارد.
اجرای مکانیسم ماشه و اعمال تحریم های بین‌المللی ظالمانه علیه ج.ا.ایران پس از روندی که توسط سه کشور اروپایی شروع شده بود، از بامداد یکشنبه ششم میزان/ مهر ۱۴۰۴ بطور رسمی آغاز شد.
این سه کشور اروپایی انگلیس، فرانسه و آلمان به دلیل اتهاماتی مبنی بر نقض توافق سال ۲۰۱۵ توسط ایران، بازگشت تحریم‌ها علیه ایران را در شورای امنیت سازمان ملل متحد آغاز کردند.
وزیران امور خارجه فرانسه، انگلیس و آلمان پس از بازگشت تحریم ها در بیانیه‌ای مشترک اعلام کردند: ما از ایران و همه کشورها می‌خواهیم که به طور کامل از این قطعنامه‌ها پیروی کنند.
سید عباس عراقچی وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی ایران در واکنش به این اقدام سه کشور اروپایی در نامه ای به دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس شورای امنیت تصریح کرد، جمهوری اسلامی ایران قاطعانه بازگرداندن ادعایی قطعنامه های خاتمه‌یافته ذیل قطعنامه ۲۲۳۱ (۲۰۱۵) را مردود می‌داند و نه ایران و نه هیچ عضو سازمان ملل متحد الزامی به تبعیت از چنین اقدامات غیرقانونی ندارند.
همچنین وزیر امور خارجه ایالات متحده اعلام کرد سازمان ملل متحد به دلیل «عدم اجرای قابل‌ملاحظه» تعهدات هسته‌ای و پس از آغاز فرآیند بازگشت فوری (اسنپ‌بک)، تحریم‌های خود علیه تهران را بازگردانده است.
با این حال، روسیه اجرای مکانیسم ماشه و اعمال تحریم های سابق را رد کرده است.سرگئی لاوروف وزیر امور خارجه روسیه روز شنبه در سازمان ملل متحد به خبرنگاران گفت: این اقدام غیرقانونی است و قابل اجرا نیست.وی افزود که به آنتونیو گوترش دبیرکل سازمان ملل متحد نامه نوشته و هشدار داده است که بازگشت تحریم‌های سازمان ملل علیه ایران «یک اشتباه بزرگ» خواهد بود.
قدرت‌های اروپایی ادعا کرده بودند که در صورت بازگرداندن دسترسی بازرسان هسته‌ای سازمان ملل متحد به تأسیسات هسته‌ای ایران، رسیدگی به نگرانی‌ها در مورد ذخایر اورانیوم غنی‌شده و مذاکره با آمریکا، بازگرداندن تحریم‌ها را تا ۶ ماه به تعویق بیندازند.
وزیران امور خارجه انگلیس، فرانسه و آلمان افزودند: کشورهای ما به پیروی از مسیرهای دیپلماتیک و مذاکرات ادامه خواهند داد. اعمال مجدد تحریم‌های سازمان ملل پایان دیپلماسی نیست. ما از ایران می‌خواهیم که از هرگونه اقدام تنش‌زا خودداری کند و به رعایت تعهدات پادمانی الزام‌آور قانونی خود بازگردد.
