نمایندگان اتاق تجارت و سرمایه گذاری کشور تاکید می‌کنند که تجار افغانستانی در دیدار با مقامات بانک جهانی و نمایندگان چند کشور، تاکید کرده‌اند که محدودیت‌های اقتصادی افغانستان باید برداشته شوند.
به گزارش خبرگزاری معمار؛ نشستی درباره سرمایه‌گذاری در افغانستان با حضور اعضای سکتور خصوصی کشور، مقامات بانک جهانی و نمایندگان ایالات متحده، بریتانیا و ایتالیا در ترکیه برگزار شد.
محمد یونس مومند، معاون اتاق تجارت و سرمایه گذاری، اظهار داشت که تجار افغانستانی در این دیدار از جامعه جهانی خواستند تا با برداشتن محدودیت‌های اقتصادی در افغانستان، زمینه حضور بیشتر سرمایه‌گذاران در این کشور را فراهم کنند.
به گفته مومند، مشکلات سکتور خصوصی افغانستان ابعاد خارجی دارد و اتاق بازرگانی از جامعه جهانی خواستار توجه به این مشکلات خارجی افغانستان بوده و تا افغانستان به رسمیت شناخته شده و محدودیت‌ها برطرف شوند.
همچنین، خیرالدین مایل، معاون بازرگانی اتاق تجارت و سرمایه گذاری، در این زمینه اظهار کرد که شرکت‌های ساختمانی افغانستان که قراردادهایی با تمویل‌کنندگان خارجی داشتند، پروژه‌های خود را تکمیل کرده‌اند و اکنون باید پول‌هایی که به آنها بدهی است، پرداخت شود تا فعالیت‌های تجاری‌شان ادامه یابد.
در عین حال، مقامات اتاق صنایع و معادن تاکید می‌کنند که برای رشد اقتصادی در کشور، نیاز است که نهادهای بین‌المللی فعالیت‌های خود را در افغانستان آغاز کنند.
سخی احمد پیمان، معاون اول اتاق صنایع و معادن اظهار داشت: “اگر بانک جهانی و جامعه جهانی می‌خواهند به مردم افغانستان در بحران اقتصادی کمککنند، باید فعالیت‌های خود را در این کشور آغاز کنند و تسهیلات مالی و فنی را در اختیار بخش خصوصی افغانستان قرار دهند.
وی افزود: “با توجه به وضعیت فعلی افغانستان و نیازهای اقتصادی آن، بانک جهانی باید پیشنهادهای مالی و تسهیلات خود را در حوزه های مختلف از جمله بنیادهای مالی و اعتباری، حمایت از سرمایه‌گذاری و تجارت، زیرساخت‌ها و پروژه‌های توسعه ارائه دهد.”
به طور کلی، نمایندگان اتاق تجارت و سرمایه گذاری از بانک جهانی و جامعه بین‌المللی خواستار حمایت مالی و فنی بیشتری هستند تا بتوانند از بحران اقتصادی در افغانستان عبور کنند و بازارهای داخلی و بین‌المللی را تقویت کنند.
