افغانستان که سال‌هاست با معضل کمبود برق دست‌وپنجه نرم می‌کند، اکنون مقام‌های حکومتی می‌گویند که گامی تازه برای حل این چالش در کشور برداشته شده است.
مقام‌های حکومت سرپرست طالبان به تازگی اعلام کرده‌اند که شرکت برق‌رسانی افغانستان (برشنا)، مسئول تامین و توزیع برق، قراردادهایی به ارزش بیش از ۲۲۹ میلیون دالر با شرکت‌های داخلی و خارجی امضا کرده است.
این اقدام که پنجشنبه گذشته (۷ حمل) در نشستی رسمی اعلام شد، تا حدودی امیدهایی برای کاهش وابستگی به برق وارداتی و بهبود زیرساخت‌های انرژی ایجاد کرده است. اما آیا این پروژه‌ها راه‌حلی پایدار برای بحران برق خواهند بود؟
عبدالباری عمر، رئیس شرکت برشنا، گفت که این قراردادها شامل تولید برق بادی در هرات، برق گازی در جوزجان و برق آفتابی در بلخ، لوگر، ننگرهار و لغمان است. همچنین تکمیل لین انتقال ۱۱۰ میگاوات برق از سد کجکی به قندهار و ساخت سب‌ستیشن‌ها در قلات و زابل نیز در این طرح‌ها جای دارد.
پیش‌بینی می‌شود که این پروژه‌ها نه تنها تولید برق را افزایش می‌دهند، بلکه شبکه توزیع را گسترش خواهند داد تا مناطق بیشتری به برق دسترسی یابند.
اکنون افغانستان تنها ۲۰ درصد برق مورد نیاز خود را از منابع داخلی تامین می‌کند و ۸۰ درصد دیگر را از تاجیکستان، ایران، ترکمنستان و ازبیکستان وارد می‌کند. این وابستگی از لحاظی برای کشور هزینه‌بر است و به دلیل نوسانات سیاسی و اقتصادی، گاهی تامین برق را مختل می‌کند.
برق، ستون اصلی توسعه اقتصادی و اجتماعی، در افغانستان به مانعی برای رشد صنعت، خدمات عمومی و تامین نیازهای اولیه تبدیل شده است. قطعی‌های مکرر در شهرها و نبود برق در روستاها، زندگی مردم را مختل و فرصت‌های شغلی را محدود کرده است.
با این حال، کارشناسان معتقدند افزایش تولید برق داخلی می‌تواند فقر را کاهش دهد، آموزش را بهبود بخشد و خدمات صحی را تقویت کند. از سوی هم، شفاخانه‌ها و مکاتب بدون برق با مشکلات جدی روبرو هستند و صنایع کوچک و متوسط بدون انرژی پایدار توسعه نمی‌یابند. امضای این قراردادها گامی مثبت به سوی خودکفایی تلقی می‌شود.
با این حال، موانعی جدی پیش روی این پروژه‌ها قرار دارد. ناامنی در برخی مناطق، کمبود زیرساخت‌های لازم و محدودیت‌های مالی می‌توانند اجرای این طرح‌ها را با تاخیر مواجه کنند.
تجربه‌های پیشین هم نشان داده‌اند که ضعف در مدیریت و وجود فساد گاه به هدررفت منابع منجر شده است. بناً برای موفقیت پروژه‌های فوق، نیاز به نظارت دقیق، شفافیت در عملکرد و همکاری نزدیک میان دولت و بخش خصوصی بیش از پیش احساس می‌شود.
حکومت سرپرست طالبان مدعی جذب سرمایه‌گذاری در بخش انرژی است و این قراردادها نشانه‌ای از این عزم هستند. اما جلب اعتماد سرمایه‌گذاران نیاز به تضمین امنیت، کاهش بروکراسی و مشوق‌های مالی دارد.
این درحالی است که سرمایه‌گذاری در برق نه تنها سودآور است، بلکه با ایجاد شغل و بهبود زیرساخت‌ها، ثبات را تقویت می‌کند.
کمبود برق اما پیامدهای سنگینی در کشور داشته است؛ از اختلال در زندگی روزمره تا کندی بازسازی و توسعه. با این حال، اجرای به‌موقع و باکیفیت این پروژه‌ها می‌تواند بخشی از مشکلات را حل کند.
کارشناسان اما هشدار می‌دهند که بدون برنامه جامع بلندمدت، این اقدامات شاید تنها راه‌حل‌هایی موقت باشند. آیا این قراردادها پایان تاریکی در افغانستان را رقم خواهند زد؟ پاسخ این پرسش به زمان و تعهد بستگی دارد.
