در روزهای اخیر، شماری از سیاستمداران و تحلیلگران افغانستان در محافل رسانه‌ای، بحث‌هایی را درباره احتمال برگزاری «لویه جرگه» در کشور، مطرح کرده‌اند.
این درحالی است که گزارش‌ها حاکی از آن است که ملا هبت‌الله آخندزاده، رهبر طالبان، در نظر دارد با فراخواندن یک لویه جرگه/گردهمایی بزرگ، گامی در جهت تثبیت جایگاه حکومتی این گروه و خروج از وضعیت سرپرستی بردارد.
بر اساس اطلاعات موجود، این نشست با حضور حدود دو هزار نفر، احتمالاً پس از عید فطر برگزار خواهد شد و گفته می‌شود بیش از هزار و سیصد نفر از نمایندگان ولسوالی‌های سراسر کشور، شامل علمای دینی، بزرگان قومی، نمایندگان جوانان، در این گردهمایی شرکت خواهند کرد. همچنین، روسا و معاونان شوراهای علمای ولایات که تحت نظارت مستقیم رهبر طالبان فعالیت دارند، از دیگر شرکت‌کنندگان این جرگه خواهند بود.
گفتنی است برگزاری لویه جرگه از سوی طالبان به‌عنوان ابزاری برای کسب مشروعیت داخلی، موضوعی است که تحلیل آن به بررسی شرایط کنونی و پیشینه تاریخی این نهاد سنتی وابسته است.
لویه جرگه در تاریخ افغانستان به‌عنوان سازوکاری قبیله‌ای برای تصمیم‌گیری‌های کلان، از انتخاب رهبران تا تدوین قوانین، شناخته شده است. طالبان ممکن است با استفاده از این سنت، در پی آن باشد که حکومت فعلی خود را ریشه‌دار در فرهنگ بومی کشور نشان دهد و حمایت جوامع سنتی و روستایی را جلب کند.
با این حال، در صورتی که این گروه بتواند حضور گسترده‌ای از نمایندگان اقوام، مذاهب و مناطق گوناگون را تضمین کند، این اقدام می‌تواند در میان برخی گروه‌ها به‌عنوان نشانه‌ای از مشروعیت تلقی شود.
با این حال، موانع متعددی هم بر سر راه موفقیت این طرح قرار دارد. نخست اینکه، لویه جرگه به شکل سنتی خود فاقد معیارهای دموکراتیک است و انتخاب شرکت‌کنندگان اغلب به صورت گزینشی و احتمالا تحت کنترل مقامات برگزار می‌شود. این موضوع می‌تواند به اتهام‌هایی مبنی بر نمایشی بودن فرایند دامن بزند.
طالبان که هم‌اکنون به دلیل فقدان فراگیری حکومت سرپرست و انحصار قدرت مورد انتقاد است، در صورتی که جرگه را تنها با حضور حامیان خود برگزار کند، بعید است بتواند اعتباری فراگیر به دست آورد.
از سوی هم، تجربه‌های گذشته نشان می‌دهد که لویه جرگه‌ها زمانی موثر بوده‌اند که در شرایط اجماع یا پس از گفت‌وگوهای گسترده برگزار شده‌اند؛ مانند لویه جرگه سال ۱۳۸۱ که به تشکیل دولت موقت به ریاست حامد کرزی کمک کرد.
اما اکنون، طالبان با مخالفت بخش‌های بزرگی از جامعه، از جمله زنان، جوانان تحصیل‌کرده و اقلیت‌های قومی و مذهبی مواجه است. این گروه‌ها ممکن است لویه جرگه را صرفاً ابزاری برای تحکیم قدرت طالبان ببینند، نه فرصتی برای مشارکت واقعی.
نکته‌ی دیگر این است که مشروعیت یک حکومت در دنیای امروز تنها به سنت‌ها وابسته نیست، بلکه به توانایی ارائه خدمات عمومی، ثبات اقتصادی و امنیت نیز بستگی دارد.
طالبان در حال حاضر با بحران اقتصادی، انزوای جهانی و ناکارآمدی در تامین نیازهای اولیه مردم دست به گریبان است. حتی در صورت برگزاری لویه جرگه، بدون رفع این چالش‌ها، کسب اعتماد عمومی دشوار خواهد بود.
در مجموع، لویه جرگه ممکن است در کوتاه‌مدت به طالبان کمک کند تا در میان هواداران خود یا جوامع سنتی وجهه‌ای از مشروعیت به دست آورد، اما برای ایجاد مشروعیت پایدار و فراگیر، این اقدام به تنهایی کفایت نمی‌کند.
بدون فراگیری واقعی، شفافیت در فرایندها و پاسخگویی به نیازهای همه اقشار جامعه، این تلاش احتمالاً به یک کارزار نمادین محدود خواهد ماند و تاثیر عمیق و پایدار بر جایگاه طالبان در داخل افغانستان نخواهد داشت.
