اظهارات نصیراحمد فایق، سرپرست نمایندگی افغانستان در سازمان ملل، در واکنش به فرمان اخیر طالبان در خصوص ممنوعیت کار زنان در نهادهای غیرامارتی، بر عمق بحران حقوق بشری و اجتماعی در افغانستان تأکید دارد. طالبان بهجای تمرکز بر بهبود وضعیت کشور و کاهش مشکلات سیاسی، اقتصادی و اجتماعی، رویکردی محدود کننده علیه زنان و آزادیهای اساسی را در پیش گرفتهاند. این اقدامات پیامدهای متعددی برای افغانستان به همراه دارد.
«فایق» معتقد است که طالبان از کمکهای بشری بهعنوان ابزاری برای تحمیل دیدگاههای خود استفاده میکنند. ممنوعیت کار زنان در نهادهای غیرامارتی نهتنها بر حق زنان برای مشارکت در جامعه تأثیر میگذارد، بلکه دسترسی به کمکهای حیاتی را برای میلیونها نفر محدود میکند. نهادهای بینالمللی که اغلب بر اصل برابری جنسیتی تأکید دارند، ممکن است مجبور به کاهش یا توقف فعالیتهای خود در افغانستان شوند، که این امر بحران انسانی در کشور را تشدید خواهد کرد.
یکی از پیامدهای مستقیم چنین تصمیماتی، افزایش انزوای افغانستان در سطح بینالمللی است. همانطور که فایق اشاره کرده، نداشتن نظام مشروع باعث شده افغانستان در انزوای سیاسی قرار گیرد. این اقدامات سرکوبگرانه علیه زنان، مشروعیت طالبان را نزد جامعه جهانی بیش از پیش تضعیف میکند و کشورهای کمککننده را از ادامه همکاری با افغانستان بازمیدارد.
طالبان با صدور چنین فرمانهایی، حقوق اساسی زنان افغان را که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل میدهند، نقض میکنند. محرومیت زنان از کار به اقتصاد خانوادهها و جامعه ضربه وارد میکند و بحران اجتماعی عمیقی را نیز در افغانستان تحمیل ساخته ودر نتیجه، موجب افزایش نرخ بیکاری، فقر و نارضایتی عمومی در کشور خواهد شد.
تمرکز طالبان بر وضع محدودیتهای جدید علیه زنان در حالی صورت میگیرد که افغانستان با چالشهای عمدهای مانند بیثباتی سیاسی، بحران اقتصادی و تهدیدات امنیتی مواجه است. این اولویتبندی نادرست نشان میدهد که طالبان، بهجای حل مشکلات اساسی کشور، انرژی خود را بر تقویت مسائل فرعی و امور زنان متمرکز کردهاند.
اقدامات طالبان نهتنها در کوتاهمدت مشکلاتی مانند کاهش کمکهای بشردوستانه و افزایش بحران اقتصادی را به همراه دارد، بلکه در بلندمدت نیز پیامدهای مخربی بر توسعه انسانی و اجتماعی کشور خواهد داشت. جامعهای که نیمی از ظرفیت انسانی خود را از چرخه تولید و پیشرفت حذف کند، نمیتواند به شکوفایی دست یابد.
بنابراین محدودیتهای اعمالشده علیه زنان نهتنها وضعیت اجتماعی و اقتصادی کشور را وخیمتر میکند، بلکه اعتبار و مشروعیت بینالمللی آنان را نیز به خطر میاندازد. جامعه بینالمللی باید با پیگری و ارائه راهکارهای عملی برای حمایت از مردم افغانستان و بهویژه زنان کشور، از پیامدهای دراز مدت این معضل جلوگیری نمایند تا زنان افغانستان نیز مانند سایر زنان جهان به حقوق شرعی و انسانی خویش دست یابند.
