وضعیت زنان در افغانستان و ادعای طالبان برای تامین حقوق شهروندان

در پی ادامه محدودیت‌ها بر زنان در افغانستان اخیراً کارشناسان سازمان ملل حکومت سرپرست طالبان را به «آپارتاید جنسیتی» متهم کرده و از حکومت این گروه خواسته‌اند حقوق نیمی از جمعیت افغانستان را تامین کند.

کارشناسان سازمان ملل به وضعیت زنان در افغانستان واکنش نشان داده و گفته‌اند که حقوق زنان و دختران در افغانستان به گونه نظام‌مند نقض شده است. پیش از این نیز سازمان‌های بین المللی و کشورها از وضعیت زنان در افغانستان زیر اداره طالبان انتقاد کرده اند.

فعالان حقوق زن هم از این وضعیت بارها انتقاد کرده و خواستار رفع محدودیت‌ها و نقض حقوق زنان از سوی طالبان شده‌اند. در بیش از دو سال گذشته زنان همچنان در تجمعات اعتراضی‌شان در شهرهای مختلف از طالبان خواسته‌اند محدودیت‌ها بر آنان را بردارند. خواست‌هایی که با گذشت بیش از دو و نیم سال تا هنوز به آن رسیدگی نشده و زنان از حق دسترسی به آموزش و کار در اکثر ادارات دولتی و خصوصی تاهنوز محروم مانده اند.

براساس تصمامیم حکومت طالبان، اکنون دختران بالاتر از صنف ششم نمی‌توانند به مکتب بروند و دروازه دانشگاه‌ها و سایر مراکز آموزش عالی نیز مسدود شده است. گذشته از این، زنان همچنان از حق کار در اکثر ادارت دولتی و حتی موسسات خصوصی داخلی و بین المللی در کشور هم منع شده‌اند.

توجیهاتی مرتبط با محدودیت‌های فعلی در برابر زنان که هرازگاهی از سوی برخی مسئولان اداره سرپرست طالبان هم مطرح می‌شود بیش‌تر جنبه دینی دارد و ادعا می‌شود که در چارچوب شریعت چنین محدودیت‌هایی وضع شده است. حالانکه به گفته صاحب‌نظران اسلامی، دین اسلام فارغ از درنظرداشت مسئله جنسیت تاکید بر فراگیری علوم برای همه مسلمانان می‌کند. مسئله آموزش زنان را حتی نمایندگان برخی از کشورهای اسلامی و هیئت‌های علمای اسلامی که به کابل سفر کرده با مقامات طالبان در میان گذاشته و خواستار ممنوعیت‌های آموزشی شده اند.

در خصوص کار زنان هم برخی علمای اسلامی بارها از طالبان خواسته‌اند زمینه کار و فعالیت زنان را در کشور فراهم کنند. علمای اسلامی بارها به فعالیت اقتصادی زنان در تاریخ اسلام اشاره کرده و به عنوان نمونه از فعالیت اقتصادی حضرت خدیجه همسر پیامبر گرامی اسلام یاد کرده‌اند که نقش ارزنده‌ای در اعتلای آرمان‌های اسلامی در آن‌روز داشت.

افغانستان در جهان اولین کشوری به حساب می‌آید که در آن زنان از حق آموزش و کار محروم‌اند. این درحالی است که برخی زنان تنها نان‌آور خانواده‌شان به حساب می‌آیند و در اثر چندین دهه جنگ و ناامنی، نان‌آوران مرد خانواده‌شان را از دست داده‌اند.

این که برخی مسئولان اداره سرپرست بخواهند با توجیهات و اظهارات اکثرا متناقض خواست‌های مهم انسانی زنان در افغانستان را نادیده بگیرند راه حل اساسی به شمار نمی‌آید. حکومت فعلی اگر بخواهد افغانستان هم همانند سایر ممالک دنیا جزوی از جامعه ملل به رسمیت شناخته شوند و مردمان این سرزمین هم در مسیر رشد و توسعه قرار بگیرند، صلح و ثبات حاکم شود و همه شهروندان از نظر روحی و روانی نیز احساس امنیت کنند، می‌بایست در یک فرایند درست و قانونی و به صورت برابر و بدون هرگونه تبعیض، حق آموزش، کار و سایر حقوق حقه زنان و شهروندان را رعایت کنند.