وزارت خارجه طالبان امروز (شنبه، ۱۹ حوت) با نشر اعلامیه‌ای، به گزارش جدید آنتونیو گوترش در مورد افغانستان و سخنان رزا اوتنبایوا، رییس یوناما، در نشست شورای امنیت سازمان ملل متحد، واکنش نشان داده و بخش‌هایی از این گزارش را جانبدارانه و حاوی «اتهامات بی‌اساس» خواند.
در اعلامیه‌‌ی این وزارت آمده است که طالبان گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد را در مواردی چون تأمین امنیت، توسعه‌ی اقتصادی، منع مواد مخدر، رسیدگی به مهاجران اخراج شده و حوادث طبیعی، درک اثرات نامطلوب تحریم‌ها و تداوم کمک‌های بشردوستانه، مثبت ارزیابی می‌کند.
این وزارت افزوده است که اما به شماری از اتهامات بی‌اساس، مکانیزم غیرعلمی تهیه‌ی گزارش، پرداختن به موضوعات خارج از مأموریت مانند اختلافات داخلی در قبال ممنوعیت مواد مخدر، رنگ دادن قومی به حوادث و موضوعات، تلاش برای انفاذ قانون را نقض حقوق بشر و اقدام خودسرانه نامیدن، معرفی افغانستان به عنوان کشور در حال جنگ و معرفی افغانستان به‌عنوان منبع بالقوه‌‌ی خطر برای سایر کشورها، اعتراض شدید دارد.
وزارت خارجه طالبان از سازمان ملل متحد خواسته است که «به‌جای سطحیت و جانب‌داری در گزارش‌ها و رفتار خویش، از دقت و بی‌طرفی کار گیرد.»
این وزارت گفته است که طالبان «بر تعهد خویش به تعامل سازنده و هدفمند برای تحقق منافع مشترك و دریافت پاسخ به نگرانی‌های مشترک در هر زمان و مکان در چارچوب دین مبین اسلام، استقلال و منافع ملی كشور با هم‌ی كشورهای جهان در كنار سازمان ملل متحد مجدداً تاکید می‌کند.»
این در حالی است که پیش از این ذبیح‌الله مجاهد، سخن‌گوی طالبان به گزارش دبیرکل سازمان ملل متحد واکنش نشان داده بود و آن را «دجل و مغرضانه» خوانده بود.
در اعلامیه‌‌ی سخن‌گوی طالبان آمده بود که این گروه به این گزارش «به دیده شک» می‌نگرند و آن را «سوءاستفاده از نام و عنوان سازمان ملل متحد» می‌دانند.
گزارش جدید دبیرکل سازمان ملل متحد در مورد وضعیت افغانستان روز چهارشنبه هفته‌ی گذشته منتشر شد.
در این گزارش آمده بود رویدادهای امنیتی در افغانستان در سه ماه تحت پوشش این گزارش نسب به زمان مشابه در سال گذشته، ۳۸درصد افزایش یافته است.
دبیرکل سازمان ملل متحد افزوده بود که علاوه بر این موارد، «جبهه آزادی افغانستان» نیز دست‌کم ۲۴ حمله‌ی تأیید شده علیه طالبان انجام داده است.
دبیرکل سازمان ملل متحد همچنین گفته بود که طالبان پس از دو و نیم سال حضور در قدرت، بر سر موضوعات کلیدی حکومت‌داری، از جمله اجرای فرمان ممنوعیت مواد مخدر، دچار اختلاف داخلی هستند و محدودیت‌ها علیه زنان نیز از سوی این گروه تشدید شده است.
