درخواست حکم بازداشت از سوی بزرگ‌ترین مرجع قضایی بین‌المللی برای رهبران طالبان این روزها به بحث داغ محافل جهانی و منطقه‌ای تبدیل شده و دیدگاه‌های گوناگونی درباره آن مطرح می‌شود.
موضوع از اینجا شروع می‌شود که اخیرا کریم خان، دادستان دیوان کیفری بین‌المللی، به دلیل نقض گسترده حقوق زنان و دختران در افغانستان، علیه هبت‌الله آخوندزاده، رهبر طالبان و عبدالحکیم حقانی، رئیس دادگاه عالی این گروه، درخواست صدور حکم بازداشت کرده است.
خان با بیان این که وضعیت موجود برای زنان و دختران در افغانستان غیرقابل قبول است، راجع به رهبر و رئیس دادگاه عالی طالبان افزوده است، «دلایل منطقی کافی وجود دارد که هر دو از نظر جنایی مسئول جنایات علیه بشریت در قالب آزار و اذیت جنسی هستند.»
دادستان/سارنوال ارشد این دادگاه همچنان تهدید کرده که به زودی برای شماری دیگر از مقام‌های طالبان هم درخواست احکام بازداشت صادر خواهد شد.
البته پیش از آنکه قضات دیوان کیفری بین‌المللی در خصوص صدور حکم بازداشت تصمیم‌گیری نهایی کنند، لازم است درخواست کریم خان به‌دقت مورد بررسی قرار گیرد که این فرآیند ممکن است هفته‌ها یا حتی ماه‌ها به طول بینجامد.
نکته مهم دیگر در این خصوص اینست که دادگاه فوق فاقد نیروی اجرایی مستقل است و برای عملی کردن احکام بازداشت خود به همکاری ۱۲۵ کشور عضو نیازمند است و کشورهای عضو با توجه به توافقنامه‌های موجود و قوانین داخلی خود، می‌توانند افراد تحت پیگرد را بازداشت کنند.
گفتنی است دیوان کیفری بین‌المللی که با نام «دادگاه لاهه» نیز شناخته می‌شود، رکن قضائی اصلی سازمان ملل متحد و نخستین دادگاه دائمی بین‌المللی برای رسیدگی به جرایم نسل‌کشی، جنایات علیه بشریت، جنایت جنگی و جنایت تجاوز است که مقر آن در شهر لاهه هالند موقعیت دارد.
یک روز پس از صدور حکم بازداشت رهبر و رئیس دادگاه عالی طالبان، وزارت خارجه حکومت این گروه به درخواست کریم خان واکنش نشان داد و عملکرد دادگاه کیفری بین‌المللی را زیر سوال برده است.
در اعلامیه این وزارت آمده که درخواست دادستان ارشد دادگاه لاهه با «انگیزه سیاسی» انجام شده و حکومت سرپرست این گروه «این اتهامات بی‌بنیاد را محکوم و آن را رد می‌کند.»
اعلامیه طالبان با بیان این که چنین تصمیمی ضعف و اعتبار دیوان را بیشتر خدشه‌دار می‌کند، افزوده است: «جای تاسف است که این دیوان از جرایم ضد بشری نیروهای خارجی و همکاران‌شان در دوران جنگ بیست ساله چشم‌پوشی کرده است.»
عملکرد دادگاه بین‌المللی از این جهت نیز با انتقاداتی همراه است که پیشتر قرار بود عملکردهای نیروهای خارجی، دولت پیشین افغانستان و نیز جنگجویان طالبان از سال 2003 تا 2014 از این سوی این نهاد قضایی مورد بررسی قرار گیرد که بعدا با فشارهای ایالات متحده و تهدیداتی مبنی بر قطع کمک‌ها و تحریم این دادگاه موضوع رسیدگی به پرونده فوق هم از دستور کار خارج شد.
افزون بر این، درخواست حکم بازداشت برای رهبر و رئیس دادگاه عالی طالبان از دیروز بدین‌سو با استقبال دیده‌بان جهانی حقوق بشر هم همراه شده و این نهاد خواستار حمایت حکومت‌ها از این درخواست شده است.
الیزابت اوینسون، رئیس بخش عدلی دیده‌بان حقوق بشر در بیانیه‌ای گفته است: «در حالی که هیچ عدالتی در افغانستان وجود ندارد، این درخواست مسیر اساسی را برای پاسخگویی باز می‌کند. حکومت‌ها باید از اقدام حیاتی دیوان کیفری بین‌المللی و ماموریت مستقل آن حمایت کنند.»
ریچارد بنت، گزارشگر ویژه سازمان ملل متحد برای افغانستان هم درخواست صدور حکم بازداشت رهبر و رئیس دادگاه عالی طالبان توسط دادستان ارشد دادگاه کیفری بین‌المللی را «گامی حیاتی» عنوان کرده است.
آقای بنیت در صفحه اجتماعی ایکس خود نوشته است: «این اقدام به مردم افغانستان پیام می‌دهد که حقوق آنان فراموش نشده است. این حکم پیام‌های قاطع به رهبران طالبان می‌دهد که برای جنایات وحشتناک تحت پیگرد قانونی قرار خواهند گرفت.»
درحالی که درخواست حکم بازداشت رهبران طالبان از سوی بزرگ‌ترین مرجع قضایی بین‌المللی صادر می‌شود اکنون این پرسش هم مطرح است که آیا این تصمیم بر اساس آنچه که انگیزه‌های سیاسی گفته می‌شود، اتخاذ شده و یا یک پرونده مهم حقوقی بوده که پس از روی کارآمدن دوباره طالبان و سیاست‌های سختگیرانه آنها بویژه در قبال زنان، به گونه معمول تا کنون طی مراحل شده است!
واقعیت این است که زنان در افغانستان زیر اداره طالبان در بیش از سه سال حکومت این گروه شاهد محدودیت‌ها و فشارهای مضاعف بوده‌اند، بیشترین محرومیت‌ها را در کشور متحمل شده‌اند و هم‌اکنون آنها شرایط سخت و طاقت‌فرسایی را سپری می‌کنند.
پیش از این هم بارها جامعه بین‌المللی و نهادهای جهانی از سیاست‌های طالبان در قبال شهروندان و بویژه زنان انتقاده کرده و در برخی محافل بین‌المللی از آن به عنوان «آپارتاید جنسیتی» و نقض گسترده حقوق بشری یاد کرده‌اند.
با این همه، اکنون که پرونده اتهامات رهبران طالبان زیر ذره‌بین دادگاه لاهه قرار گرفته، به نظر می‌رسد در صورت صدور حکم بازداشت آنها، فشارهای بین‌المللی بر این گروه هم روز به روز تشدید خواهد شد.