گزارش اخیر بازرس ویژه امریکا برای بازسازی افغانستان (سیگار) نکات مهمی درباره وضعیت اقتصادی و مالی افغانستان تحت حاکمیت طالبان ارائه داده است. این گزارش نشان می‌دهد که با وجود برخی بهبودها در بخش‌هایی از تجارت، چالش‌های ساختاری و سیاسی همچنان مانع از بهبود پایدار اقتصاد افغانستان می‌شود.
یکی از موارد مهم مطرح‌شده در این گزارش، عدم شفافیت مالی در بانک مرکزی افغانستان به دلیل مداخله سیاسی طالبان است. این موضوع نگرانی‌های جدی درباره مدیریت منابع مالی و ارزی کشور ایجاد می‌کند. عدم استقلال بانک مرکزی، توانایی افغانستان را در جذب کمک‌های بین‌المللی کاهش داده و موجب افزایش بی‌اعتمادی در میان سرمایه‌گذاران خارجی شده است.
در عین حال، گزارش نشان می‌دهد که تورم در ماه نومبر ۲۰۲۴ به ۳.۴ درصد کاهش یافته است که این امر عمدتاً ناشی از افت قیمت مواد غذایی بوده است. هرچند کاهش تورم یک شاخص مثبت تلقی می‌شود، اما این امر به تنهایی نشان‌دهنده بهبود کلی وضعیت اقتصادی نیست. کاهش واردات به دلیل مشکلات ارزی یکی از عواملی است که می‌تواند به کمبود کالاها و افزایش فشار اقتصادی بر شهروندان منجر شود.
در بخش تجارت، کسری ۵۳ درصدی در سال ۲۰۲۴ نمایانگر مشکلات جدی اقتصادی است. در حالی که صادرات افغانستان در سه ماه اخیر رشد ۳۰ درصدی داشته است، این رشد نمی‌تواند به تنهایی زیان‌های ناشی از کاهش واردات و مشکلات ارزی را جبران کند. بازداشت بیش از ۶۰ صراف توسط طالبان نیز نشان‌دهنده محدودیت‌های جدی در بخش مالی کشور است که می‌تواند منجر به کاهش گردش پول و افزایش بحران اقتصادی شود.
یکی از مهم‌ترین بخش‌های این گزارش، اشاره به تأثیر قوانین طالبان بر وضعیت اجتماعی-اقتصادی کشور است. محدودیت‌هایی که در قالب «امر به معروف و نهی از منکر» اعمال شده‌اند، به طور مستقیم منجر به افزایش فقر و کاهش مشارکت اجتماعی-اقتصادی زنان شده است. این سیاست‌ها، علاوه بر پیامدهای اجتماعی، تأثیرات منفی بر اقتصاد افغانستان دارند، زیرا کاهش مشارکت زنان در بازار کار به معنای کاهش بهره‌وری و کاهش تولید ناخالص داخلی است.
نهادهای بین‌المللی بارها بر ضرورت استقلال بانک مرکزی افغانستان تأکید کرده‌اند. با این حال، طالبان تاکنون حاضر به اجرای این درخواست نشده‌اند. استمرار این وضعیت می‌تواند مانع از بازگشت اعتماد سرمایه‌گذاران و کمک‌کنندگان بین‌المللی به اقتصاد افغانستان شود و در نهایت به طولانی‌تر شدن بحران اقتصادی این کشور منجر گردد.
در مجموع، گزارش سیگار نشان می‌دهد که اقتصاد افغانستان همچنان با چالش‌های اساسی روبه‌رو است. عدم شفافیت مالی، کاهش تجارت، محدودیت‌های اجتماعی و مداخله سیاسی در امور اقتصادی از جمله عواملی هستند که مسیر بازسازی و توسعه افغانستان را دشوار کرده‌اند.
