اقدام دادستان دیوان کیفری بینالمللی برای صدور حکم بازداشت رهبران طالبان، به اتهام جنایات علیه بشریت و اعمال آپارتاید جنسیتی، مرحلهی جدیدی از مبارزه بینالمللی برای پاسخگویی به نقضهای گسترده حقوق بشر در افغانستان است. از زمان تسلط طالبان بر کشور، حقوق زنان، دختران و اقلیتهای جنسی بهشدت محدود شده و سیاستهای سختگیرانه این گروه، جامعه افغانستان را به یکی از ناعادلانهترین وضعیتهای حقوق بشری سوق داده است. این اقدام، علاوه بر تقویت جایگاه حقوق بینالملل، واکنشهای گستردهای از سوی نهادهای حقوق بشری، جنبشهای اجتماعی و حتی مقامات رسمی کشورهای مختلف را به دنبال داشته است.
صدور این درخواست از چند منظر قابل بررسی است. از منظر حقوقی، این اقدام میتواند بهعنوان نخستین گام در جهت به رسمیت شناختن آپارتاید جنسیتی بهعنوان یک جنایت بینالمللی تلقی شود. محرومیت زنان افغان از آموزش، اشتغال و حقوق اجتماعی، از مصادیق بارز این سیاست تبعیضآمیز است که با استناد به اسناد حقوق بشری، میتواند بهعنوان جنایت علیه بشریت پیگیری شود. دیوان کیفری بینالمللی با این اقدام، نهتنها بر اهمیت عدالت تأکید میکند، بلکه راهکاری عملی برای مقابله با نقضهای سیستماتیک ارائه میدهد.
از منظر سیاسی، درخواست بازداشت رهبران طالبان پیامدهای گستردهای بر جایگاه سیاسی این گروه در سطح جهانی دارد. طالبان همواره تلاش کردهاند تا مشروعیت خود را در جامعه بینالمللی تثبیت کسب کنند، اما چنین اقداماتی مشروعیت آنان را بیش از پیش زیر سؤال میبرد. واکنش طالبان که این حکم را بیاعتبار دانسته و آن را مداخله در ارزشهای ملی توصیف کردهاند، نشاندهنده نگرانی آنها از پیامدهای سیاسی این پرونده است. در عین حال، حمایت نهادهای حقوق بشری و برخی کشورهای عضو دیوان کیفری بینالمللی از این اقدام، اجماع بینالمللی علیه این گروه را تقویت میکند.
از بُعد اجتماعی، این اقدام پیامی مثبتی به زنان و دختران افغان دارد که جامعه جهانی صدای آنها را شنیده است. محدودیتهای اعمالشده توسط طالبان بر زنان و اقلیتها اثرات مخربی بر روحیه و آینده آنان گذاشته است، اما چنین اقداماتی میتواند امید به تحقق عدالت را در دل قربانیان زنده نگه دارد. سازمانهای حقوق بشری و جنبشهای مدافع حقوق زنان نیز با استقبال از این اقدام، بر اهمیت اجرای این حکم تأکید کردهاند.
بنابر این اگر جامعه بینالمللی درخصوص بازداشت رهبران طالبان به اجماع برسد، این امر پیامدهای عمیقی برای این گروه به همراه خواهد داشت. نخست، طالبان از نظر سیاسی و دیپلماتیک منزویتر خواهند شد و کشورهای بیشتری اقدامات تحریمی و محدودکننده علیه این گروه اعمال خواهند کرد. دوم، موضوع مشروعیت داخلی طالبان نیز تحت تأثیر قرار خواهد گرفت. سوم، محدودیتهای بیشتر بر تحرکات رهبران طالبان، ظرفیتهای آنها را برای مدیریت داخلی و تعامل با بازیگران خارجی کاهش خواهد داد که در مجموع طالبان را با چالش های عدیدهای مواجه خواهد ساخت.
