عفو بین‌الملل در گزارش سالانه خود در مورد وضعیت حقوق بشری در جهان به عملکردهای طالبان به منظور تحت فشار قراردادن هزاره‌ها گفته که طالبان، هزاره‌ها را در پرونده‌های مربوط به مفقودشدن مواشی در بیش از ۲۰ سال پیش، مجبور به پرداخت غرامت به کوچی‌ها که از نظر قومی پشتون هستند، کرده‌اند.
بر بنیاد این گزارش در سال گذشته میلادی در مواردی کوچی‌ها نیز بر هزاره‌ها حمله کرده‌اند.
در این گزارش به موارد خاص از جمله قتلهای زنجیره‌ای هزاره‌ها در ولسوالی خاص ارزگان، غور و هرات اشاره کرده و گفته که “علاوه بر ضرب‌وشتم هزاره‌ها و تخریب اموال آنان، از جمله وسایل نقلیه، خانه‌ها و محصولات زراعتی، شش مرد هزاره بین ماه جون تا آگست [۲۰۲۳] در منطقه خاص ارزگان ولایت ارزگان کشته شده‌اند.”
عفو بین‌الملل افزوده، نگران است که مصونیت از مجازات عاملان این جنایات ادامه پیدا کند.
این سازمان افزوده که در سال ۲۰۲۳ میلادی علاوه بر هزاره‌ها؛ اوزبیک‌ها، ترکمن‌ها و تاجیک‌ها نیز به حاشیه رانده شده و با اخراج اجباری از خانه‌ها و زمین‌های خود مواجه بوده‌اند.
در گزارش آمده که اعضای جامعه بلوچ در افغانستان نیز بازداشت و به زور ناپدید شده‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل همچنین در گزارش خود به وضعیت آزادی دین و عقیده در سال ۲۰۲۳ در افغانستان اشاره کرده و گفته که گروه‌های مذهبی شیعه، سیک، هندو، مسیحی همچنان با تعصب و تبعیض {طالبان} مواجه بوده‌اند.
در این گزارش آمده است که طالبان به دلایل امنیتی بر مراسم عزاداری دهه محرم که عمدتا از سوی شیعیان برگزار می‌شود، محدودیت وضع کرده‌اند.
گزارش افزوده که در ۲۸ جولای سال ۲۰۲۳ براثر تیراندازی نیروهای طالبان برای متفرق کردن عزاداران روز عاشورا، چهار شیعه هزاره، به‌شمول یک کودک و یک زن کشته و شش نفر دیگر زخمی شده‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل در این گزارش محدودیت‌های طالبان بر حقوق اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مردم افغانستان، حقوق زنان و دختران، حملات و کشتار غیرقانونی، مجازات‌های علنی، آزادی بیان و آزادی اجتماعات، وضعیت دگرباشان جنسی و مدافعان حقوق بشر، حقوق پناهندگان و آوارگان داخلی و معافیت از مجازات را نیز بررسی کرده است.
در این گزارش آمده که محدودیت‌ها، قتلهای فراقانونی و بازداشت‌های خودسرانه از سوی طالبان همچنان ادامه داشته و فرهنگ معافیت از مجازات در این کشور فراگیر باقی مانده‌است.
عفو بین‌الملل همچنین گفته که در سال ۲۰۲۳ میلادی دسترسی مردم افغانستان به عدالت به شدت محدود شد؛ زیرا طالبان قوانین سابق را به تعلیق درآوردند و یا لغو کردند و به‌جای آن تفسیر محدودی از قوانین شرعی معرفی کردند.
این سازمان افزوده که طالبان متخصصان قضایی و حقوقی را برکنار و به‌جای آنان افراد مورد نظر خود را جایگزین کرده‌اند.
در گزارش از شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد خواسته شده که برای رسیدگی به نقض حقوق بشر در افغانستان یک مکانیزم پاسخ‌گویی مستقل بین‌المللی جهت جمع‌آوری و حفظ شواهد برای رسیدگی کیفیری احتمالی ایجاد کند.
گفتنی است که در این گزارش، وضعیت حقوق بشری در ۱۵۵ کشور جهان، از جمله افغانستان در سال ۲۰۲۳، بررسی شده‌است.
