سازمان عفو بین‌الملل در پاسخ به گزارش هیأت معاونت سازمان ملل متحد (یوناما) درباره بازداشت خودجوش و شکنجه مقامات و نیروهای نظامی حکومت پیشین کشور توسط طالبان، خواستار اجرای صلاحیت قضایی جهانی علیه افرادی شده که در راستای قوانین بین‌المللی به اتهام “جنایت” متهم هستند.
عفو بین‌الملل امروز (چهارشنبه، ۱ سنبله) با نشر اعلامیه‌ای گفته است که یافته‌های گزارش یوناما با گزارش‌های این نهاد از چندین رویداد کشتار جمعی و انفرادی فراقانونی نظامیان پیشین، غیرنظامیان و اعضای «جبهه مقاومت ملی افغانستان» توسط طالبان، مطابقت دارد.
این نهاد گفته است که اعضای دولت و نیروهای امنیتی سابق افغانستان با بازداشت‌های خودسرانه، ناپدیدشدن اجباری، شکنجه، بدرفتاری، تهدید و آزار و اذیت تحت حاکمیت طالبان مواجه هستند.
سازمان عفو بین‌الملل در این اعلامیه بر نیاز به یک مکانیزم مستقل پاسخگویی بین‌المللی برای افغانستان تأکید کرده است.
این نهاد همچنین از دادگاه کیفری بین‌المللی خواسته است که بررسی وضعیت افغانستان را در حال حاضر و از سال ۲۰۰۳ میلادی تا اکنون، در اولویت قرار دهد. این دادگاه صلاحیت رسیدگی به وضعیت افغانستان از سال ۲۰۰۳ میلادی به بعد را دارد.
هیأت معاونت سازمان ملل متحد در افغانستان (یوناما) دیروز با نشر گزارشی گفت که از ماه آگست سال ۲۰۲۱ تا ماه جون سال جاری میلادی، ۸۰۰ مورد قتل، شکنجه و بازداشت خودسرانه‌ی مقام‌ها و نیروهای نظامی حکومت پیشین توسط طالبان را مستند کرده است.
در این گزارش آمده است که برای عاملان قتل، بازداشت خودسرانه و شکنجه‌ی نظامیان و مقام‌های حکومت پیشین افغانستان از سوی طالبان «فضای معافیت از مجازات» فراهم شده است.
ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان گزارش یوناما را رد کرد، اما مواردی از «انتقام‌‌جویی شخصی» از نظامیان پیشین را تأیید نمود.
