گزارش روزنامه سوئیسی درباره طرح پیشنهادی اداره مهاجرت سوئیس مبنی بر اخراج پناهجویان افغان از قوم پشتون، بازتاب گسترده‌ای در رسانه‌ها و محافل حقوق بشری داشت. اگرچه مقامات سوئیسی و نهادهای بین‌المللی از جمله دفتر سازمان ملل متحد در امور حقوق بشر در افغانستان اطمینان داده‌اند که این طرح هرگز وارد مرحله اجرا نشده و از ابتدا نیز فاقد مبنای حقوقی بوده است، اما نفس طرح آن نشان می‌دهد که فضای عمومی در اروپا، به‌ویژه پس از برخی حوادث جنایی، به‌سرعت مستعد تمایلات افراطی و تصمیم‌های جمعی ناعادلانه است.
آنچه مسلم است، اینکه وقوع برخی حملات جنایی و تروریستی از سوی پناهجویان در کشورهای اروپایی نباید به یک رویکرد قومی‌گرایانه یا مذهبی در سیاست مهاجرت تبدیل شود. آنانی که دست به خشونت، قتل یا هرگونه اقدام مجرمانه می‌زنند، باید به صورت فردی مورد پیگرد قرار گیرند، بدون آن‌که تعلق ملی، تباری یا مذهبی آنان دلیلی برای تعمیم و برخورد جمعی باشد. مجازات، یک امر فردی و حقوقی است نه قومی و هویتی.
جرم و جنایت در ذات خود پدیده‌ای فردی است و مسؤولیت آن نیز باید به فرد مرتکب بازگردد. اینکه فردی از یک قوم خاص، مرتکب جنایتی شده باشد، نمی‌تواند مبنای سیاست‌گذاری علیه همه اعضای آن قوم در کشورهای میزبان قرار گیرد. چنین برخوردهایی نه تنها بر خلاف اصول بنیادین عدالت است، بلکه می‌تواند تبعات اجتماعی و سیاسی عمیقی در پی داشته باشد، از جمله تشدید احساس بی‌عدالتی، دامن زدن به گفتمان‌های افراط‌گرایانه و تضعیف همزیستی اجتماعی در جوامع مهاجرپذیر.
در این میان، رسانه‌ها نیز نقش مهمی در شکل‌دهی به افکار عمومی ایفا می‌کنند. پوشش خبری گزینشی، تمرکز بر قومیت یا مذهب مجرمان، و استفاده از زبان‌های حساسیت‌برانگیز، می‌تواند زمینه‌ساز تنش‌های فرهنگی و قومی شود. مسئولیت رسانه‌ها این است که به جای دامن زدن به احساسات و تعمیم‌های خطرناک، بر تحلیل‌های واقع‌گرایانه، انسانی و عدالت‌محور تأکید کنند.
واقعیت میدانی در افغانستان نیز نشان می‌دهد که هیچ قومی از فشارها و تهدیدهای سیاسی، امنیتی و اقتصادی در امان نیست. بازگرداندن اجباری پناهجویان افغان، بدون در نظر گرفتن شرایط فردی، خطرهای جدی حقوق بشری در پی دارد. همان‌گونه که سازمان‌های بین‌المللی بارها هشدار داده‌اند، بازگشت اجباری به افغانستان ممکن است جان افراد را به خطر بیندازد، فارغ از آن‌که از کدام قوم یا منطقه باشند.
سیاست‌های مهاجرتی کشورهای اروپایی باید بر مبنای ارزش‌های جهانی حقوق بشر، اصول عدالت‌محور، و درک دقیق از بافت پیچیده اجتماعی و امنیتی افغانستان طراحی شود. اگر قرار است امنیت عمومی در اروپا حفظ شود، این هدف از راه‌های حقوقی، اطلاعاتی و قضایی قابل پیگیری است، نه با تصمیمات کلی، پرمخاطره و تبعیض‌آمیز.
بنابراین مهاجرت، یک پدیده انسانی، تاریخی و جهانی است و نمی‌توان با معیارهای یک‌جانبه، شتاب‌زده یا متأثر از احساسات مقطعی با آن برخورد کرد. امنیت ملی یک حق مشروع است، اما نباید بهانه‌ای برای نادیده‌گرفتن کرامت انسانی مهاجران شود. راه حل، در تقویت روندهای قانونی، بررسی دقیق پرونده‌ها، و حفظ رویکرد انسانی است؛ نه در تبعیض، تعمیم و نادیده‌گرفتن تنوع انسانی.
