به گزارش خبرگزاری معمار؛ مجلس نمایندگان ج.ا.ایران در طرح الحاق ۵ تبصره به ماده ۱۶ قانون ج.ا.ایران راجع به ورود و اقامت مهاجرین خارجی در ایران مواردی همچون برخورد قانونی با کلیه اتباع غیر مجاز ساکن در ایران و طرد آنها به کشور متبوع خود پیشبینی شده است.
به نقل از شهرآرانیوز؛ طرح الحاق ۵ تبصره به ماده ۱۶ قانون راجع به ورود و اقامت مهاجرین خارجی در ایران در جلسه علنی ۲۱ اسد اعلام وصول و به کمیسیون مربوطه برای بررسی ارجاع شد.
علاوه بر این، طرح تاسیس سازمان ملی اقامت نیز چندی پیش اعلام وصول شده بود؛ کلیات این طرح در مجلس یازدهم نمایندگان تصویب شد و در مجلس دوازدهم اعلام وصول شد و در دستور کمیسیون شوراها و امور داخلی ایران قرار گرفت.
طرح الحاق ۵ تبصره به ماده ۱۶ قانون راجع به ورود و اقامت مهاجرین در ایران نیز بعد از بررسی و تصویب در کمیسیون مربوطه به صحن علنی مجلس نمایندگان ارجاع میشود؛ لذا این طرح بعد از تصویب و تایید شورای نگهبان اجرایی خواهد شد؛ متن این طرح به شرح زیر است.
مجلس نمایندگان ایران اعلام داشت پنج تبصره به شرح زیر به ماده (۱۶) قانون راجع به ورود و اقامت مهاجرین در ایران مصوب ۱۳۱۰.۲.۱۹ الحاق میشود:
تبصره ۱ – در راستای ساماندهی مهاجرین خارجی ساکن در ایران، وزارت داخله موظف است اقدامات زیر را انجام دهد:
الف- ظرف یک ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، نسبت به برخورد قانونی با کلیه مهاجرین غیر مجاز ساکن در ایران و طرد آنها به کشور خودشان اقدام نماید.
ب- ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، آمایش سرزمینی و توزیع جمعیت مهاجرین خارجی در شهرها و روستاها را باید به گونهای انجام دهد که کل جمعیت مهاجرین اعم (خود تبعه، همسر و فرزندان) وی ساکن و شاغل در هر شهر، در هر روستا، در هر ولسوالی و در هر ولایت بیشتر از سه درصد کل جمعیت ساکن و شاغل در آن شهر، روستا، شهرستان و استان نشود.
پ- از لازم الاجراء شدن این قانون، مجوز اقامت اتباع بیگانه باید به نحوی صادر شود که تعداد جمعیت اتباع بیگانه مقیم در کشور سالانه ۱۰ درصد کاهش یابد.
ت- ظرف سه ماه پس از لازم الاجراء شدن این قانون، میانگین استفاده سالانه مهاجرین از یارانههای پنهان از قبیل یارانههای انرژی، آموزش مالی و اقتصادی و خدمات عمومی را محاسبه و پس از تصویب در هیأت وزیران، در زمان تمدید پروانه اقامت ایشان در ابتدای سال اخذ کند. همچنین دستگاههای اجرایی از قبیل وزارتخانهها و دستگاههای زیرمجموعه آنها و شهرداریها موظف هستند هزینه تمام شده خدمت ارائه شده به مهاجرین را اخذ کنند. در خصوص خدمات ارائه شده در ولسوالی ها، تعیین قیمت تمام شده خدمات ارائه شده به مهاجرین خارجی توسط کمیته برنامهریزی شهرها در ابتدای هر سال تعیین و توسط نهادهای ذیربط اخذ میشود.
تبصره ۲- مشاوران املاک موظف هستند در تنظیم قراردادی که یکی از طرفین آن مهاجرین باشد، اسناد اقامتی مهاجرین را احراز کند و در صورت عدم احراز یا عدم ثبت قرارداد منعقده فیمابین در سامانه معاملات املاک و مستغلات کشور، مرتکب به جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود.
تبصره ۳- هر شخص با علم و اطلاع مهاجرینی را که به طور غیر مجاز وارد شده یا به طور غیر مجاز در کشور اقامت دارد را به کارگیری کند، علاوه بر مجازاتهای مقرر در مواد (۱۸۱) قانون کار مصوب ۱۳۶۹.۸.۲۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند (ج) ماده (۱۱) قانون تنظیم مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰.۱۱.۲۷ به ازای هر نفر مهاجر بیگانه، به حداکثر جزای نقدی درجه پنج محکوم میشود.
تبصره ۴- هر شخص با علم و اطلاع، اتباع بیگانه دارای مدارک اقامتی مجاز را در مشاغلی که وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی مجاز ندانسته است به کارگیری کند، علاوه بر مجازاتهای مقرر در مواد (۱۸۱) قانون کار مصوب ۱۳۶۹.۸.۲۹ با اصلاحات و الحاقات بعدی و بند (ج) ماده (۱۱) قانون تنظیم مقررات مالی دولت مصوب ۱۳۸۰.۱۱.۲۷ به ازای هر نفر تبعه بیگانه به حداکثر جزای نقدی درجه شش محکوم میشوند.
تبصره ۵ – وزارتخانههای تعاون، کار و رفاه اجتماعی و صنعت، معدن و تجارت و اتحادیههای مربوط موظف هستند بر اجرای تبصرههای (۳) و (۴) این ماده نظارت کنند و مستنکف یا مستنکفین از اجرای این تبصره به مجازات مقرر در ماده (۵۷۶) کتاب پنجم قانون مجازات اسلامی (تعزیرات و مجازاتهای بازدارنده) مصوب ۱۳۷۵.۳.۲ محکوم میشوند.»
