شورای امنیت سازمان ملل متحد در بیانیه‌ای اعلام کرد که سپردن کرسی نمایندگی افغانستان در سازمان ملل و سایر تعاملات جهانی با طالبان بدون حضور زنان در سطح رهبری حکومت در این کشور ممکن نیست.
شورای امنیت افزود که “هرگونه ادغام مجدد رسمی افغانستان در نهادها و سیستم‌های جهانی مستلزم مشارکت و رهبری زنان افغانستان است.”
در حالی‌که سازمان ملل، شرط تعاملِ رسمی با طالبان را رعایت حقوق زنان عنوان کرده‌است، اخباری از افزایش محدودیت‌ها بر زنان به گوش می‌رسد که راه برای رسیدن به نقط‌ی مطلوب دشوار می‌سازد.
از سوی دیگر، طالبان گفته اند که در حال تدوین قانون اساسی می‌باشند، اما از جزئیات آن گزارشی منتشر نشده است. آنچه باعث نگرانی جامعه زنان و مجامع بین‌المللی گشته، این است که در نبود قانون اساسی محدودیت‌ها به صورت افزایشی ادامه یافته؛ حال اگر این محدودیت ها و محرومیت‌ها تبدیل به قانون شود، جایی برای تغییر آن باقی نخواهد ماند و زنان به صورت دایمی از صحنه‌های مختلفِ حضور در جامعه حذف خواهند شد.
بر اساس ارزیابی نهادهای بین المللی، پیشرفتی در پذیرش حقوق زنان در حاکمیت طالبان، دیده نمی‌شود و این یک گام به عقب در حل بحران در افغانستان می‌باشد.
طالبان نیز اعلام کرده اند که به دلیل عدم به رسمیت شناسی، ملزم به رعایت قوانین بین‌المللی نمی‌باشند.
آنان پیش شرط پذیرش قوانین بین المللی را در گِرو پذیرش، توسط جامعه می‌دانند؛ اما مجامع جهانی این بیانِ طالبان را نوعی تاکتیک سیاسی و گمراه کننده می‌دانند.
از طرفی طالبان می‌گویند که مطابق با شریعت اسلام به حقوق زنان احترام می‌گذارند و اجازه‌ی دخالت در امور داخلی افغانستان را به کسی نمی‌دهد.
در چنین حالتی، طالبان پافشاری بر سیاست های خود و سازمان ملل نیز مطالبه‌ی رعایت قوانین این سازمان را دارند. به نظرمی‌رسد با چنین وضعی، گمان نمی رود تفاهم مشترکی میان طالبان و سازمان ملل شکل بگیرد؛ مگر اینکه طالبان انعطافی قابل قبول از خود نشان دهد.
