شورای مقاومت ملی برای نجات افغانستان شام یکشنبه ۱۵ دلو، با نشر اعلامیه‌ای گفته که ذخایر ارزی افغانستان متعلق به شهروندان کشور است و نباید برای فربه کردن یک گروه افراطی با رویکرد تروریستی به مصرف برسد.
در اعلامیه این شورا آمده، “از آن‌جاییکه این نهاد (صندوق امانی افغانستان در سویس) صبغه قانونی و حقوقی ندارد و شماری از اعضای آن متهم به سوءاستفاده از موقف هستند، نگرانی‌های جدی در قسمت نحوه فعالیت و سوءاستفاده از ذخایر ارزی افغانستان وجود دارد.”
شورای مقاومت با اشاره به گزارش برایان مست، عضو کانگرس امریکا مبنی بر جعلی بودن اسناد تحصیلی یکی از اعضای این نهاد گفته است که چه‌گونه می‌تواند اشخاصی با چنین ویژه‌گی “امین و دلسوز به مردم افغانستان باشد؟”
همچنین اعلامیه افزوده، “براساس قانونِ بانک مرکزی، این نهاد از نظر سیاسی باید مستقل باشد، اما درحال حاضر این بانک توسط یک طالبِ تحت تحریم سازمان ملل به جرم فعالیت‌های دهشت‌افگنی، رهبری می‌شود.
شورای مقاومت تاکید کرده، تا زمان ایجاد دولت مشروع و قانونی برخواسته از اراده مردم در افغانستان، هیچ جریان و گروه صلاحیت تصمیم‌گیری در مورد ذخایر ارزی افغانستان را ندارد.
این در حالی است که قندوق امانی افغانستان در سویس با استفاده از ۳.۵ میلیارد دالر از ذخایر بانک مرکزی افغانستان در امریکا، توسط واشگنتن در سویس ایجاد شد.
این صندوق که به منظور رسیدگی به بحران‌های فوری اقتصادی افغانستان ایجاد شده، توسط یک هیات مشترک از متخصصان بین‌المللی و افغانستان اداره می‌شود.
هیات ناظر بر این صندوق متعهد هستند تا زمانیکه بانک مرکزی افغانستان عملکرد مستقل خود را ثابت نکند، از پول این صندوق استفاده نخواهد توانیست.
