شماری از کارشناسان سازمان ملل متحد، از دیوان بین‌المللی کیفری لاهه خواسته‌اند که محدودیت‌های وضع شده توسط حاکمیت افغانستان در برابر زنان و دختران را به عنوان جنایت ضد بشری بررسی کند.
به گزارش خبرگزاری معمار؛ براساس گزارش دفتر هماهنگ‌کننده امور بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا)، کارشناسان این سازمان ارزیابی‌های‌شان از محدودیت‌های وضع شده طالبان بر زنان و دختران در افغانستان را همگانی کرده‌اند. طبق این گزارش، محدودیت‌ها و قوانین وضع شده از سوی طالبان پس از ۱۵ آگوست سال ۲۰۲۱، زندگی زنان در افغانستان را هدف قرار داده و مردان از این محدودیت‌ها مستثنا بوده‌اند.
دو کارشناس مستقل سازمان ملل متحد، از جمله ریچارد بنت، گزارشگر ویژه شورای حقوق بشر این سازمان و دوروتی استرادا تانک، رییس گروه کاری تبعیض علیه زنان و دختران، محدودیت‌های وضع شده بر زنان توسط طالبان در ۲۱ ماه تسلط این گروه را بررسی کرده‌اند.
سازمان عفو بین‌الملل نیز پس از پایان یک پژوهش از محدودیت‌های وضع شده توسط طالبان برزنان افغان، از دادگاه بین‌المللی کیفری خواسته است که آنچه در برابر زنان افغانستان تحت تسلط طالبان رخ داده است، به عنوان جنایت ضد بشری بررسی شود.
علاوه بر این، یک گزارش تحقیقی نیز اخیراً از نقض جدی حقوق زنان زندانی در زندان‌های طالبان در سه ولایت شمال افغانستان نشر شده است. در این گزارش آمده است که طالبان از زندانیان زن در این ولایات به‌عنوان برده‌های جنسی استفاده کرده و در برخی موارد آنها را پس از تجاوز به رگبار بسته اند.
