این اداره ملل وابسته به سازمان ملل متحده روز گذشته (یکشنبه، ۶ حوت) در شبکه اجتماعی ایکس نوشت: «چهار میلیون کودکان، مادران شیرده و حامله، به سوتغذیه دچار اند. سازمان جهانی غذا برای ادامه فعالیت خود در شش ماه آینده به ۷۶۰ میلیون دالر بودجه نیاز فوری دارد.»
مسئولان سازمان جهانی غذا در اوایل ماه ثور سال جاری نیز گفته بودند که حدود نیمی از جمعیت افغانستان شب‌ها با شکم خالی می‌خوابند و غذای کافی برای خوردن ندارند.
پیشتر دفتر هماهنگی امور کمک‌های بشری سازمان ملل متحد (اوچا) هم در گزارشی نوشت که گرسنگی و سوء تغذیه در افغانستان طی سال جاری در سطح بلند قرار دارد. «اوچا» تخمین کرده بود که ۱۵.۸ میلیون افغان در سال ۲۰۲۴ باعدم مصونیت غذایی مواجه خواهند شوند.
سازمان ملل در گزارشی دیگر با با بیان این که حدود ۳۴ میلیون نفر در افغانستان زیر خط فقر قرار دارند، افزوده است که بدون ادامه کمک‌های بشری، معضل فقر در افغانستان افزایش خواهد یافت.
نبود فرصت‌های شغلی، خشکسالی و تحریم‌های اقتصادی بر اداره حکومتی افغانستان زیر اداره طالبان از دلایل عمده این وضعیت عنوان می‌شوند.
کاهش کمک‌های بشری به نیازمندان در افغانستان
برخی نهادهای بین المللی طی بیش از دو سال گذشته همچنان به روند کمک‌رسانی به نیازمندان در افغانستان ادامه داده‌اند و این کمک‌ها در کاهش سطح فقر و گرسنگی تاثیرگذار بوده است.
با این حال، گزارش‌ها اما نشان می‌دهند که پس از تسلط دوباره طالبان بر افغانستان کمک‌های بشری به افغانستان کاهش یافته و گفته شده که این روند تاثیرات منفی روی وضعیت اقتصادی مردم افغانستان گذاشته است.
با این وجود، مقامات طالبان هرچند وجود فقر و گرسنگی را در افغانستان رد نمی‌کنند اما می‌افزایند که مسدود ماندن دارایی‌های افغانستان بیشتر سبب مشکلات اقتصادی مردم شده است.
دین محد حنیف، وزیر اقتصاد حکومت طالبان پیش از این گفته بود که تحریم‌های بین‌المللی و انسداد دارایی‌های افغانستان عامل افزایش فقر و بیکاری در کشور دانست.
نگرانی‌ها از طولانی‌تر شدن صف نیازمندان در افغانستان درحالی افزایش می‌یابد که هنوز هیچگونه چشم‌انداز روشنی برای بهبود اوضاع اقتصادی به چشم نمی‌خورد. آنچه اکنون به عنوان پاشنه آشیل و یکی از نقطه‌های ضعف حکومت طالبان هم عنوان به حساب می‌آید ناکامی این گروه در حل بحران اقتصادی کشور است.
بحرانی که از تبعات عمده آن افزایش روند مهاجرت و فرار مغزها، رشد ناامنی و تروریزم، کشت و قاچاق مواد مخدر و گسترش نارضایتی عمومی شهروندان در بیش از دو سال گذشته شمرده می‌شوند.
