در نکوهش تبعیض شاید همین کافی باشد که هیچ عقل سلیم و فرد بصیری آن را نمیپسندد و در فرهنگ انسانی آن را امری مذموم و مطرود میشمارند. در قوانین بینالمللی نیز مکانیزمهای زیادی برای جلوگیری و رفع تبعیض در نظر گرفته شده است.
به عنوان مثال، در ماده ۱۸ اعلامیه حقوق بشر سازمان ملل متحد آمده است: «هر کس حق آزادی اندیشه، وجدان و مذهب دارد. این حق شامل آزادی تغییر مذهب یا عقیده و آزادی ابراز مذهب یا عقیده به تنهایی یا در جمع با دیگران و به طور عمومی یا خصوصی در تدریس، عمل و عبادات میشود».
بحث تبعیض در افغانستان اما حداقل در نیم قرن اخیر همواره به عنوان یک موضوع مهم در محافل سیاسی و رسانهای مطرح بوده و تصور میشود ریشهها و عوامل عمده ناکامیها، بحران و فروپاشیهای پیهم در کشور نیز به همین پدیده بر میگردد.
جامعهشناسان از مدتهاست که نسبت به وجود تبعیض در کشور هشدار میدهند و به حاکمان گوشزد میکنند که برای رسیدن به توسعه، ثبات و امنیت پایدار باید به همه اشکال تبعیض در کشور پایان داده شود.
در افغانستان تبعیض قومی، مذهبی، جنسیتی و زبانی از عمدهترین موارد تبعیضاند که هرکدام بخشهای بزرگ جمعیت کشور را درگیر کرده و نقش زیادی در فرودستسازی آنان داشته است.
برخی تحلیلگران معتقدند که موضوع تبعیض را نخبگان حاکم در کشور دامن زده و این موضوع را از یک ایدهی ذهنی به یک برنامهی عمل هدفمند و حکومتی تبدیل کردهاند.
با حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان اما موضوع تبعیض بیش از هر زمانی نقل محافل سیاسی و رسانهای شده و همواره از حاکمان این گروه خواسته میشود که در روش حکومتداریشان تغییر مثبت ایجاد کنند.
نمایندگان کشورهای منطقه و همسایگان افغانستان هم که تعاملات گستردهای طی بیش از سه سال گذشته با کابل دارند همواره از حکومت طالبان خواستهاند به تبعیض در افغانستان پایان دهند و حکومتی با مشارکت معنادار همه اقوام و مذاهب در کشور ایجاد کنند.
مقامات حکومت سرپرست طالبان اما در پاسخ به انتقادهای منطقهای و جهانی در باره وجود تبعیض در افغانستان تاکید میکنند که هیچگونه تبعیضی در حکومت فعلی آنها جای ندارد.
به تازگی مولوی عبدالکبیر، معاون سیاسی رئیس الوزرای طالبان هم در واکنش به انتقادها از وجود تبعیض در کشور گفته که در حال حاضر افغانستان دارای «نظام مستقل و قوی» است و حکومت این گروه هیچوقت به تبعیض و تعصب اجازه نمیدهد.
سایر مقامات طالبان هم هرازگاهی در محافل داخلی و بینالمللی ادعا کردهاند که هیچگونه تبعیضی در کشور وجود ندارد و حکومت این گروه حقوق همه شهروندان را در نظر دارد.
این درحالی است که نگاهی به واقعیتهای امروزی افغانستان زیر اداره طالبان، چیز دیگری را نشان میدهد.
در حاکمیت فعلی طالبان، زنان به عنوان نیمی از جمعیت کشور از حق آموزش و کار محروم بوده و همچنان از سایر حقوق اجتماعی و مدنی برای آنان خبری نیست. تبعیض جنسیتی در حکومت این گروه تا حدی برجسته است که حتی برخی کشورها در پی کشاندن طالبان به دادگاه بینالمللی لاهه برآمدهاند.
از سوی هم، عدالت قومی نیز در ساختار حکومت فعلی طالبان به چشم نمیخورد و گزارشها از وجود تبعیض علیه اقوام و اقلیتها حکایت میکند. در گزارش پژوهشی موسسه خاورمیانه پیشتر ذکر شده بود که ۹۰ درصد از ترکیب رهبری طالبان را پشتونها تشکیل میدهند.
در بعد مذهبی قضیه نیز حکومت طالبان متهم به اعمال تبعیض علیه پیروان برخی مذاهباند و گزارشهای زیادی از ایجاد محدودیت بر پیروان اهل تشیع در حکومت فعلی نشر شده است.
طالبان در این مدت رسمیت مذهب شیعه را از ساختار حکومتی لغو کرده و همچنان تدریس فقه این مذهب را در مراکز آموزشی ولایتهای شیعهنشین ممنوع کرده است. افزون بر این، جمعآوری کتب فقهی آنان از کتابخانهها اقدامی دیگری از سوی طالبان است که بارها از آن انتقاد شده است.
در هر حال، آنچه به نظر میرسد حکومت فعلی طالبان را همانند حکومتهای پیشین به ورطه ناکامی و شکست بکشاند وجود همین گونه تبعیضها است که از دیر زمان مانع عمده برای ایجاد وحدت ملی، توسعه و ثبات در افغانستان به حساب میآید.
انتظار میرود حکومت فعلی با عبرت از گذشتههای تلخ و نگاه مسئولانه به آینده کشور، اینبار رسم نوین و فرمول درست براساس عقلانیت سیاسی در جامعه افغانستان به کار گیرند که در آن تبعیض نه در شعار که در عمل جایی نداشته باشد.
