گزارش مرکز خبرنگاران افغانستان درباره نقض حقوق رسانه‌ها توسط طالبان در سال ۲۰۲۴ تصویر ناخوشایندی از وضعیت آزادی بیان در کشور ارائه می‌دهد. ثبت ۱۸۱ مورد نقض حقوق رسانه‌ها، بسته شدن ۱۸ رسانه، و بازداشت بیش از ۵۰ خبرنگار تنها بخشی از سیاست‌های سرکوب‌گرانه‌ای است که طالبان به اجرا گذاشته‌اند.
این روند نه‌تنها در مقایسه با سال گذشته میلادی شدت بیشتری یافته، بلکه نشانه‌ای از تشدید کنترل طالبان بر فضای اطلاع‌رسانی است.
افزایش محدودیت‌ها علیه رسانه‌ها را می‌توان در چارچوب سیاست‌های ایدئولوژیک و امنیتی طالبان دانست. از یک سو، این گروه همواره نگاهی بسته و انحصارگرایانه به اطلاع‌رسانی داشته و از آزادی رسانه‌ها به‌عنوان تهدیدی برای حاکمیت خود یاد کرده است.
از سوی دیگر، طالبان با چالش‌های روزافزونی در مواجهه با افکار عمومی داخلی و بین‌المللی روبه‌رو هستند. رسانه‌ها به‌عنوان ابزاری برای افشای فساد، نقض حقوق بشر، و کاستی‌های حکومتی، موانعی جدی برای تحکیم قدرت این گروه به شمار می‌روند.
طالبان با وضع دستورالعمل‌های سخت‌گیرانه مانند ممنوعیت تصویربرداری، محدودیت تماس زنان با رسانه‌ها، و الزام به استفاده از واژه‌های ایدئولوژیک، در پی مهار هرگونه صدای مخالف و تحمیل روایت یک‌جانبه خود هستند.
پیامدهای این سرکوب گسترده و افزایش محدودیت‌ها برای جامعه افغانستان عمیق و نگران‌کننده است.
نخست، تضعیف رسانه‌ها به معنای کاهش شفافیت و پاسخ‌گویی حکومت است. در غیاب نهادهای رسانه‌ای مستقل، امکان نقد قدرت و انعکاس صدای مردم از بین می‌رود.
دوم، فضای خفقان‌آور حاکم بر رسانه‌ها باعث مهاجرت گسترده خبرنگاران و فعالان رسانه‌ای خواهد شد که به‌نوبه خود، فقر اطلاعاتی و کاهش کیفیت گزارش‌دهی را در پی دارد.
سوم، چنین رویکردی به انزوای بیشتر افغانستان در جامعه بین‌المللی منجر می‌شود، زیرا سرکوب آزادی بیان یکی از معیارهای کلیدی برای ارزیابی حقوق بشر در هر کشوری است.
تشدید محدودیت‌ها علیه رسانه‌ها، علاوه بر تأثیرات داخلی، پیام روشنی به جهان ارسال می‌کند. با وضعیت فعلی طالبان نه‌تنها تمایلی به تغییر نگرش ایدئولوژیک خود ندارند، بلکه با قاطعیت بیشتری در مسیر یکجانبه‌گرایی گام برمی‌دارند.
این امر نشان می‌دهد که امیدها برای بهبود وضعیت آزادی بیان و رسانه‌ها در افغانستان، دست‌کم در کوتاه‌مدت، بسیار کم‌رنگ است. چنین وضعیتی آینده رسانه‌ها و کلیت فضای اجتماعی و سیاسی کشور را با بحران‌های عمیق‌تری مواجه خواهد ساخت که به نفع مردم و نه به نفع مردم می‌باشد.
