به گزارش خبرگزاری معمار؛ دولت استرالیا لایحهای را به پارلمان این کشور ارائه کرده که بر اساس آن، کودکان زیر ۱۶ سال از دسترسی به شبکههای اجتماعی منع خواهند شد. در صورت نقض این قانون بهصورت سازمانیافته، شبکههای اجتماعی با جریمهای تا سقف ۳۲ میلیون دالر مواجه خواهند شد.
بهمنظور اعمال این محدودیت، استرالیا در نظر دارد روشهایی را برای تایید سن کاربران آزمایش کند که ممکن است شامل استفاده از فناوری بایومتریک و ارزیابی مدارک هویتی شود. این لایحه استثنائاتی مانند رضایت والدین یا حسابهای کاربری موجود را در نظر نگرفته است.
آنتونی آلبانیز، نخستوزیر استرالیا، در بیانیهای این اقدام را یک “اصلاح تاریخی” توصیف کرد و گفت: «میدانیم که برخی کودکان راههایی برای دور زدن این قانون خواهند یافت، اما پیام ما به شرکتهای شبکههای اجتماعی این است که باید رفتار خود را تغییر دهند.»
حزب اپوزیسیون لیبرال از این لایحه حمایت کرده، اما قانونگذاران مستقل و اعضای حزب سبز استرالیا خواستار جزئیات بیشتری درباره این طرح شدهاند.
تصویب این لایحه تاثیر قابل توجهی بر فعالیت شبکههای اجتماعی بزرگ مانند متا، تیکتاک، شبکه اکس و اسنپچت در استرالیا خواهد داشت.
مقامهای استرالیایی میگویند استفاده بیش از حد از شبکههای اجتماعی به سلامت جسمی و روانی کودکان آسیب میزند، هرچند کودکان همچنان به خدمات پیامرسانی، بازیهای آنلاین و پلتفرمهای مرتبط با آموزش و سلامت دسترسی خواهند داشت.
لایحه استرالیا در مقایسه با اقدامات مشابه در سایر کشورها، سختگیرانهترین اقدام در این حوزه توصیف شده است.
