شورای امنیت سازمان ملل متحد جمعه گذشته (23 قوس) با تصویب قطعنامهای برای یک دوره چهاردهه ماههی دیگر تحریمها بر حکومت سرپرست طالبان در افغانستان را تمدید کرده است.
مسدود شدن داراییهای افغانستان، ممنوعیت سفر مقامهای طالبان و تحریمهای تسلیحاتی حکومت این گروه جزو تحریمهای بوده که سازمان ملل در بیش از سه سال گذشته اعمال کرده است.
این شورا همچنان ضمن محکومیت محدودیتهای اخیر طالبان تاکید کرده که تا لغو محدودیتها بر زنان در افغانستان، حکومت طالبان به رسمیت شناخته نخواهد شد.
تصمیم تازه شورای امنیت سازمان ملل درحالی اتخاذ میشود که اخیرا وزارت صحت عامه حکومت طالبان تحصیل زنان در انستیوتهای صحی را هم ممنوع اعلام کرده است.
همزمان ذبیح الله مجاهد، سخنگوی حکومت طالبان به رسانهها گفته که تمدید تحریمها از سوی شورای امنیت بر حکومت این گروه «ظالمانه» بوده و نتیجه مثبتی در پی نخواهد داشت.
آقای مجاهد خواستار لغو تحریمهای بینالمللی بر حکومت این گروه شده و تصریح کرده که این میتواند راه تعامل کابل با جامعه بینالمللی را هموار کند.
موانع تعامل بینالمللی با حکومت طالبان
درحالی که کابل خواستار گسترش تعاملات جهانی و منطقهای است، در آن سوی دیگر، سازمان ملل تاکید میکند تا تامین حقوق بشر و بویژه حقوق زنان در افغانستان به رسمیت شناسی حکومت طالبان هم غیرممکن خواهد بود.
افزون بر این، سیاستهای سختگیرانه طالبان در بیش از سه سال حاکمیت این گروه بر افغانستان، راههای تعامل گسترده با کابل را نیز با موانعی همراه کرده است.
عدم تمکین طالبان به خواست جامعه جهانی مبنی بر تشکیل حکومت فراگیر با مشارکت همه اقوام و مذاهب در افغانستان از دیگر موانعی اصلی به حساب میآید که مانع تعاملات گسترده و به رسمت شناسی حکومت این گروه بوده است.
در این بین، اصرار طالبان بر ادامه سیاستهای گروهی با چاشنی عمدتا قومی، مانعی عمده بر تامین رضایت عمومی بوده و تصور میشود که این مهم، کار را برای حکومت طالبان از درون هم دشوار ساخته است.
انتقادها از نبود عدالت اجتماعی و موازنهی اقوام و مذاهب در ساختار نظام فعلی موضوعی است که بارها تحلیلگران و کارشناسان در نشستهای سیاسی و رسانهای به آن پرداخته و نسبت به تبعات و پیامدهای جبرانناپذیر آن در درازمدت هشدار دادهاند.
تعامل یا تقابل؛ مردم در کجای معادله قرار دارند؟
درحالی که روابط حکومت طالبان با جامعه بینالمللی هرازگاهی دچار نوسانات و افت و خیزهای گوناگونی میشود، همزمان راجع به تاثیرات تعامل یا تقابل میان جامعه بینالمللی و حکومت هم هزارگاهی بحثهایی صورت میگیرد.
برخی تحلیلگران معتقدند که در شرایط حاضر تنها گزینهی ممکن با حکومت طالبان در پیش گرفتن سیاست تعامل و سازش است؛ چه این که در عدم تعامل جهانی، فشارهای اقتصادی بر جامعه افغانستان بیش از پیش افزایش مییابد که در آن صورت تاوان و هزینه اصلی را مردم متحمل میشوند.
در این سوی دیگر، شاید برای برخی مقامهای حکومت طالبان هم این ارزیابی مهم باشد که با تعامل و ادغام در جامعه بینالمللی میتوانند آینده افغانستان را از خطر تشدید منازعات سیاسی و جنگ و ناامنی مصون نگه دارند.
تجربه سه ساله حکومت طالبان نشان داد که حکومتی با قالبهای محدود قومی و گروهی در عصر حاضر کارایی و مقبولیت لازم را نداشته، مورد توجه جامعه بینالمللی قرار نمیگیرد و در داخل افغانستان هم شانس موفقیت ندارد.
حکومتی با این قالب، بیشترین آسیب را به جامعهی خسته از جنگ و بحران افغانستان وارد میکند، باعث ناامیدی مردم به آینده میشود و کشور را تا سالیان دراز در مسیر بحران و عقبماندگی مفرط قرار میدهد.
به نظر میرسد در شرایط کنونی، تنها راه نجات در پیش گرفتن سیاست تعامل، مذاکره و اقناع عمومی در قضیه سیاسی افغانستان است؛ در غیر آن، حکومتهای با ساز و برگ گروهی و قومی در درازمدت نمیتواند بقا و دوام داشته باشد.
