کانادا، آلمان، استرالیا و هلند با انتشار یک بیانیه مشترک به طالبان هشدار دادند که در صورت عدم توقف تبعیض جنسیتی علیه زنان، از حکومت کابل به دادگاه بین‌المللی شکایت خواهند کرد.
پس از انتشار این بیانیه، بیش از 20 کشور از آن حمایت نموده و خواستار پاسخگو نمودن طالبان از طریق دادگاه بین‌المللی شده اند.
این کشورها تاکید کرده اند که طالبان براساس قوانین بین‌المللی، مسوول نقض دوام‌دار و برنامه‌ریزی شده تعهدات کنوانسیون های بین المللی بوده و آنان طالبان را به‌عنوان رهبران قانونی مردم افغانستان به‌رسمیت نمی شناسند.
در بیانیه آنان آمده است: «ما نقض‌های فاحش و سیستماتیک حقوق بشر در افغانستان، به‌ویژه تبعیض جنسیتی علیه زنان و دختران را محکوم می‌کنیم.»
«حمدالله فطرت» معاون سخنگوی حکومت طالبان در واکنش به هشدار چهار کشور جهان درباره اعمال تبعیض جنسیتی در افغانستان، اعلام کرد که متهم کردن کابل به «نقض حقوق بشر و تبعیض جنسیتی از سوی برخی کشورها بجا نیست.»
فطرت افزود: «حقوق بشر در افغانستان محفوظ می‌باشد و با هیچ‌کس برخورد تبعیضی صورت نمی‌گیرد.»
وی همچنین گفت: «متأسفانه تلاش‌هایی جریان دارد که بر اساس اطلاعات نادرست از سوی چند زن، علیه افغانستان تبلیغات منفی صورت بگیرد و وضعیت نادرست جلوه داده شود.»
با ادامه محدودیت های طالبان علیه زنان، برخی کشورها به این نتیجه رسیده اند که دادگاه بین‌المللی لاهه، تنها نهادی است که می‌تواند طالبان را به چالش کشیده و کار را برای آنان دشوار کنند.
عدم هماهنگی و آرای مصلحتی اعضای شورای امنیت در خصوص نقض حقوق بشر توسط طالبان، سبب شده است تاتصمیم درستی در این نهاد اتخاذ نگردد و عملا کارد خود را در قبال افغانستان از دست بدهد.
با این حال، تنها جایی که برای تحقق بشر و عدم تبعیض می‌ماند دادگاه بین‌المللی لاهه است. بررسی پرونده طالبان در دادگاه کیفری، می تواند پیامد‌های زیادی برای طالبان داشته باشد. در صورتی که این دادگاه، تبعیض علیه زنان در افغانستان را به عنوان جنایت علیه بشریت تشخیص دهد، می‌تواند علیه مقامات طالبان کیفرخواست صادر کند که در این صورت کار برای طالبان دشوار خواهد شد.
در صورتی که طالبان صلاحیت دادگاه بین‌المللی را نپذیرند، دادگاه حکمی صادر خواهد کرد که کشورهای دیگر را از عادی‌سازی روابط با طالبان منع می‌کند، که این خود، مانع بزرگی در جهت به رسمیت شناسی و تعامل با این گروه خواهد بود. علاوه بر این با محکومیت احتمالی طالبان در دادگاه، ممکن است اقدامات بیشتری علیه آنان در نظر گرفته شود که برای طالبان مشکل آفرین واقع خواهد شد.