د معمار خبري آژانس د راپور له مخې، د انټرنېټ د دوامدارو محدودیتونو په لړ کې، ځايي سرچینو ویلي چې په یو شمیر ولایتونو، کندهار، هلمند، بامیان، او بغلان کې د انټرنېټ د لاسرسي پراخ بندیزونه لګول سوي دي.
په قندهار ولایت کې د فایبر نوري او چټک انټرنېټ خدمتونه د عامو کاروونکو لپاره پرې سوي او دا مهال یوازې مهمې دولتي ادارې، بانکونه او صرافۍ ورته لاسرسی لري. په هلمند کې د انټرنېټ چټکتیا په څرګنده توګه راټیټه سوې او د کاروونکو لاسرسی انلاین خدماتو ته له جدي ستونزو سره مخ دی.
په همدې مهال، د بغلان او بامیان ځايي سرچینو ویلي چې ځینې اپلېکېشنونه، لکه فېسبوک او انسټاګرام، فلټر سوي دي. د دغو سرچینو په وینا، کاروونکي پرته له VPN یا د IP بدلون وسیلو نه سي کولای دې شبکو ته داخل سي.
طالب چارواکو تراوسه په دې اړه رسمي څرګندونې نه دي کړې، خو پخوا یې هم په ځانګړو امنیتي حالاتو کې یا د مجازي فضا د لا کنټرول لپاره ورته محدودیتونه لګولي دي.
د انټرنېټ او ټولنیزو شبکو د لاسرسي دغه محدودیتونه د بشري حقونو د فعالانو او نړیوالو بنسټونو اندېښنې راپارولي دي، ځکه دا د افغانانو د ازاد معلوماتي لاسرسي حق ته زیان رسوي.
د یادولو وړ ده، د افغانستان د ټیلفوني شبکو او انټرنېټ خدمات د ۴۸ ساعته عمومي پرېکون وروسته، د چهارشنبې په ورځ (نهم د میزان) یو ځل بیا فعاله سول. د طالبانو چارواکو د دې پرېکون لپاره واحد رسمي دلیل نه دی وړاندې کړی. یو طالب چارواکي دا پرېکون د تخنیکي ستونزو او د زړو فایبر نوري کیبلونو د بدلون له امله بللی، خو ځینو سیمهییزو طالب مسوولینو ویلي چې دا پرېکړه د ملا هبتالله اخوندزاده په امر سوې ترڅو د «غیراخلاقي فعالیتونو» مخه ونیول سي.
دغه عمومي پرېکون د افغانستان د ټولنې پر بېلابېلو برخو سمدستي او سخت اغېز وکړ — بانکونه، صرافۍ او د پیسو د لېږد سیستمونه ودرېدل، سوداګري له ګاونډیو هېوادونو سره ګډوډه سوه، او ګڼ پروازونه وځنډول سول. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو ځانګړي راپور ورکوونکي ریچارد بېنټ په وینا، دغه پرېکون د خلکو حقونه تر پښو لاندې کړل او د معلوماتو لاسرسی یې پرې کړ.
