په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندویه چارو پلاوی (یوناما) د ټولنیز عدالت د نړیوالې ورځې په مناسبت ویلي چې په افغانستان کې د ټولنیز عدالت ترلاسه کول پرته له دې چې ټول وګړي زده کړې ته لاسرسی ولري، د مساوي کاري فرصتونو درلودونکي وي او په پریکړهنیونې کې د ټولو د ګډون پرته، ناشونی دی. دغه بنسټ پر دې ټینګار کړی چې د ټولو وګړو لپاره د مساوي کاري فرصتونو برابرول، د کورنیو ملاتړ د بشردوستانه مرستو له لارې، د بدیل اقتصادي فرصتونو رامنځته کول او د ټولنې د ټولو برخو ګډون په پریکړهنیونه کې اړین دي. یوناما همدارنګه د دې یادونه کړې چې د هیواد نیمایي وګړي د منځني زدهکړو له محرومیت سره مخ دي، چې دا د ټولنیز عدالت د ترلاسه کولو لپاره ستر خنډ دی، او روښانه کړې یي ده چې تل پاتي سوله هغه وخت رامنځته کیږي چې ښځې، ځوانان، قومي ډلې او معلول کسان د واک په جوړښت او پریکړهنیونې کې برخه ولري.
د یوناما پیغام د ټولنیز عدالت د یو جوړښتي او ژور لید لوری څرګندوي؛ لیدلوری چې عدالت یوازې د اخلاقي شعار په توګه نه، بلکې د یوې حقیقي پرمختیايي پروژې په توګه ګڼي. پر زدهکړې، په ځانګړې توګه منځني زدهکړې ټینګار ښايي چې پرته له بشري پانګې ټولنیز عدالت اساساً نه سي ترلاسه کیدای. یوه ټولنه چې نیمایي وګړي یې له زدهکړې محروم وي، اړینه ده چې د فقر، نابرابرۍ او د اقتصادي تکیې د بیا تولید سره مخ سي؛ دا هغه کړۍ ده چې د تل پاتي پرمختګ مخه نیسي.
په اقتصادي اړخ کې، د کار پر حق پرته د تبعیض څخه او د انساني کرامت په ساتنې ټینګار د دې څرګندونه کوي چې موږ د «بیړني مرستو» له منطق څخه د « تل پاتي ځواکمنۍ» منطق ته انتقال کوو. ټولنیز عدالت هغه وخت معنی پیدا کوي چې وګړی د درنښت لرونکي کار له لارې اقتصادي خپلواکي ترلاسه کړي، نه دا چې یوازې د بشردوستانه مرستو په تکیه ژوند وکړي. بشري مرستې که څه هم د ژوند د دوام لپاره اړینې دي، خو د مساوي اقتصادي فرصتونو ځای نه سي نیولی او نه هم تل پاتي ټولنیز عدالت تولید کولای سي.
په سیاسي اړخ کې هم، د یوناما پیغام یوه مهمه واقعیت روښانه کوي: ټولنیز عدالت پرته له پراخ سیاسي ګډون څخه ناشونی دی. د ښځو، ځوانانو، قومي ډلو او د معلول کسانو له پریکړهنیونې څخه لیرې کول نه یوازې ټولنیزه نابرابري ټینګه کوي، بل د سیاسي نظم مشروعیت هم کمزوری کوي او تل پاتي سوله یوه لیرې هیله ګرځوي.
په ټولیز ډول، دغه پیغام ښايي چې ټولنیز عدالت په افغانستان کې یوه اړخیزه موضوع نه ده، بلکې د درې اساسي اړخونو په هممهاله تعامل ترلاسه کیږي: پراخه زدهکړه، عادلانه اقتصاد او ریښتینی سیاسي ګډون. تر هغه وخته چې دا درې برخې په یوه وخت کې اصلاح نسي، ټولنیز عدالت د خبرو اترو له کچې څخه پورته نه ځي او د هیواد په ټولنیز جوړښت کې به د «وړاندې تګ له پاره ورکه سوی کړۍ» پاته سي.
