د تېرو څلورو کلونو تجربې ښودلې چې طالبان د شریعت له نومه د سیاسي او ایډیولوژیک سپر په توګه کار اخلي، څو له ټولنیز ژوند څخه د ښځو د له منځه وړلو پالیسۍ ته دیني رنګ ورکړي. دوی تراوسه نه د ښوونځیو د بیا پرانیستلو لپاره کومه واضحه طرحه وړاندې کړې، نه یې د «شریعت اصولو» په اړه د تعلیم په برخه کې روښانه تعریف ورکړی. دا ډول مبهم دریځ، په عمل کې د ښځو د دوامداره محرومیت معنی لري. د طالبانو د بهرنیو چارو وزیر امیرخان متقي وروستۍ څرګندونو په هند کې، یو ځل بیا د انجونو د زدهکړې موضوع ته د نړیوالو پام راړولې دی.
متقي ویلي چې د ښځو تعلیم «حرام نه دی»، خو بیا هم ټینګار کوي چې باید د اسلامي شریعت له اصولو سره سم تنظیم سي. دا خبرې په ظاهر نرمې او منطقي ښکاري، خو په عمل کې د هماغه مبهم سیاست تکرار دی چې طالبان یې څلور کاله کېږي د ښځو د محرومیت د توجیه لپاره کاروي.
هیڅ معتبرې فقهي یا قرآني منبع د ښځو تعلیم نهدی منع کړی. د اسلام له پیله تر ننه، بېشمېره عالمې او فقیه ښځې وې چې د دیني او علمي زدهکړو په پراختیا کې یې مهم رول درلود. اسلام علم د هر مسلمان، ښځې او سړي، لپاره فرض بللی. نو «د شریعت مطابق» د تعلیم تنظیمول په هغه صورت کې معنی لري، چې موخه یې د خوندي او سالمو تعلیمي چاپېریالونو رامنځته کول وي، نه د زدهکړې د فرصتونو تړل. خو د تېرو څلورو کلونو شواهد ښيي چې طالبان دا اصطلاح د یو سیاسي شعار په توګه کاروي. که دوی رښتیا د شریعت له مخې تعلیمي چوکاټ جوړول غوښتل، څلور کاله د دې لپاره پوره وخت وو.
په دې موده کې ګڼ اسلامي هېوادونه لکه ایران، سعودي عربستان او پاکستان د خپلو مذهبي او فرهنګي اصولو په رڼا کې د انجونو تعلیم ته دوام ورکړی، نه دا چې د ښوونځیو دروازې وتړي. نو دا اوږد ځنډ نور نه د دیني او نه د اداري دلیل له مخې توجیه کېدای سي؛ دا یوازې د طالبانو ایدیولوژیک دریځ څرګندوي چې ښځه د ټولنې له فعاله برخې بهر کوي. له فقهي نظره هم، د ښځو د تعلیم او کار مخنیوی د «حقالناس» د نقض او ظلم یوه بڼه ده. اسلام پر عدالت، علم او انساني کرامت ټینګار کوي.
د ټولنې د نیمایي وګړو د علمي ودې مخنیوی نه یوازې د شریعت له روح سره په ټکر کې دی، بلکې د هېواد او امت اسلامي راتلونکي ته هم زیان رسوي. په پایله کې، که څه هم د متقي خبرې د ظاهري نرموالي انګېرنه رامنځته کوي، خو په واقعیت کې د طالبانو په سیاست کې هېڅ بدلون نه راولي. طالبان لا هم د خپل سختگیرانه فکر او د ټولنې د واقعي اړتیاوو تر منځ بند پاتې دي. تر هغه چې له دې فکري قید څخه ونه وځي او د عدالت واقعي اسلامي مفهوم ته مراجعه ونه کړي، د افغانستان انجونې به د یوې داسې تګلارې قرباني وي چې نه شرعي ده، نه انساني.
