«متحده ایالاتو په بریالیتوب سره د ونزوېلا او د هغه د مشر پر ضد یو پراخ برید ترسره کړ، چې هغه له خپلې مېرمنې سره یو ځای ونیول سو او له هېواده وایستل سو». دا خبره د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ د نیکولاس مادورو له نیول کېدو سمدستي وروسته په خپل ټروت سوشیال حساب کې اعلان کړه.
د ټرمپ دا جمله، د یوې بریا له اعلانه ډېر، د ملي حاکمیت د نقض ښکاره اعتراف او په نړیوالو اړیکو کې د لوڅ ځواک منطق ته بېرته ستنېدل دي. هغه عملیات چې د امریکا ولسمشر یې «ځلانده» بولي، په حقیقت کې د ملګرو ملتونو د بنسټګر غړي پر وړاندې د مستقیم تېري څرګنده بېلګه ده.
خو دا عملیات د ونزوېلا د بهرنیو لاسوهنو د اوږده تاریخ یوه برخه ده. د ونزوېلا تاریخ له بهرنیو مداخلو سره تړلی دی. دا هېواد چې د نړۍ تر ټولو سترې ثابتې سوې د تېلو زېرمې، او همدارنګه د سرو زرو، الماسو او نورو کانیزو موادو بډایه سرچینې لري، تل د سترو قدرتونو د پام مرکز پاتې سوی دی. له ۲۰۰۲ کال کې د هوګو چاوز پر ضد له ناکامې کودتا نیولې، تر د وروستۍ لسیزې ویجاړوونکو اقتصادي بندیزونو پورې، واشنګټن هېڅکله هم په خپل شاوخوا کې د یوه سوسیالیستي حکومت شتون نه دی زغملی. خو هغه څه چې د مادورو د نیولو په عملیاتو کې وسول، آن د پخوانیو مداخلو په پرتله هم لا څرګند او بېپروا وو.
په همدې لړ کې، واشنګټن د دې اقدام توجیه په فساد، ځپنه او د نشهيي توکو په قاچاق کې لټوي. خو دا استدلال د امریکا د دوهګوني سیاست پر وړاندې بېرنګه کېږي. هماغه دولت چې د «بشري حقونو د دفاع» تر نامه لاندې کاراکاس باندې یرغل کوي، د غزې د خلکو د وژنې پر وړاندې چوپ پاتې کېږي او له طالبانو سره، چې د ښځو اساسي حقونه په سیستماتیک ډول تر پښو لاندې کوي، اړیکې ټینګوي. دا ښکاره تناقض د واشنګټن د ډیپلوماسۍ له څېرې پرده پورته کوي او دا حقیقت بربنډوي چې د اقتصادي ګټو او د سرچینو کنټرول، نه د انساني ارزښتونو دفاع، د واشنګټن د ستراتیژیکو پرېکړو اصلي محرک دی.
پر همدې بنسټ او له دې ټکان ورکوونکې پېښې وروسته، ټرمپ په یوه خبري کنفرانس کې بېپرده اعلان وکړ چې امریکا به د ونزوېلا د تېلو په صنعت کې «ډېره قوي» لاسوهنه ولري او د دې هېواد د تېلو له زېرمو به د صادراتو لپاره ګټه واخلي. دا ډول څرګندونې د عملیاتو استعماري ماهیت روښانه کوي. واشنګټن نه یوازې ملي حاکمیت نقض کړی، بلکې د یوه خپلواک هېواد د طبیعي سرچینو د نیولو نیت یې په ښکاره اعلان کړی دی. دا بل څه نه دي، پرته له هغه کلاسیک امپریالیزم څخه چې د ډموکراسۍ او بشري حقونو په شعارونو کې نغښتی وړاندې کېږي.
د نړیوالو حقوقو له نظره هم، د یوه منتخب ولسمشر نیول او په زور د امریکا خاورې ته لېږدول، د ملګرو ملتونو د منشور او نړیوالو کنوانسیونونو ښکاره سرغړونه ده. دا اقدام چې د دولتي تښتونې نوم پرې اېښودل کېدای سي، د نړیوال نظم لپاره یو خطرناک ساری رامنځته کوي. که پوځي ځواک د ډیپلوماسۍ او نړیوالو حقوقو ځای ونیسي، نو هېڅ کوچنی یا منځنی هېواد به د سترو قدرتونو د ارادې پر وړاندې خوندي نه وي. له همدې امله، د دا ډول تېریو عادي کېدل د ګډ امنیت بنسټونه او د قانون پر ولاړ نظم لړزوي.
په حقیقت کې، دا پېښه همدارنګه نړۍ د تقابل او د قدرت د جګړې یوې نوې مرحلې ته د ننوتلو نښه ده؛ داسې پړاو چې پکې زور پر حق برلاسی کېږي او اقتصادي ګټې پر حقوقي اصولو غلبه مومي.
ټرمپ په دې اقدام سره پرمختیايي هېوادونو ته یو روښانه پیغام لېږي؛ داسې پیغام چې په ښکاره خبرداری ورکوي چې ستاسو سیاسي خپلواکي او طبیعي سرچینې د امریکا د پوځي ځواک پر وړاندې تضمین نه لري. په بله وینا، په دې معادله کې د تېلو، کانونو او نورو ملي شتمنیو کنټرول، د میلیونونو انسانانو له ژوند او د ملي حاکمیت له درناوي ډېر ارزښت لري.
سره له دې، د ونزوېلا تجربه د نړۍ لپاره یو تریخ درس دی؛ داسې درس چې ټینګار کوي هغه هېوادونه چې ستراتیژیکې سرچینې لري، باید دوهچنده هوښیار واوسي او خپله خپلواکي د داخلي ځواک او سیمهییزې همبستګۍ پر بنسټ وساتي. ځکه د امریکا د بشري حقونو خبرې او د ډموکراسۍ شعارونه، هغه مهال چې له ستراتیژیکو ګټو سره په ټکر کې سي، ډېر ژر څنډې ته غورځول کېږي.
لیکوال: سید محمد ضیا موسوی
