افغانستان د ژمي په درشل کی د خپلو اقتصادي ستونزو سختې ورځې تېروي. د طالبانو د حکومت د ملي احصائیې او معلوماتو د ادارې شمېرې ښيي چې د ۲۰۲۵ کال د دسامبر په میاشت کې د خوړو د موادو بیې شاوخوا ۴.۲ سلنه لوړې سوې، دغه لوړوالي په خپله د یو بشري ناورین امکان څرګندوي.
په همدې ترڅ کې، د سبزیجاتو بیې ۲۹ سلنه او د غوړو بیې ۱۳٫۹ سلنه لوړې سوې دي، چې د خلکو دسترخوانونه یې له بېساري سختیو سره مخ کړي دي. دغه اقتصادي ګډوډي په داسې حال کې رامنځته سوې چې کلنی تورم ۹٫۶ سلنې ته رسېدلی او د روغتیا او درملنې لګښتونه هم ۱۷٫۲ سلنه لوړ سوي، چې پر خلکو یو بل دروند فشار اچولی دی.، داسې حالت چي مخکې یې کومه بېلګه نه ده لیدل سوې.
د دې اقتصادي بحران ریښه په عمده ډول د پاکستان سره د سرحدي لارو د درېیو میاشتو څخه په زیاتو تړل کېدو کې ده، هغه تړل کېدل چې نه یوازې د افغانستان سوداګریزې لارې تړلې دي، بلکې داخلي بازار یې هم د توکو د کمښت او ټیټ والی سره مخ کړی دی. افغان سوداګر د شپږ څخه تر ۶.۵ میلیارده ډالرو ارزښت لرونکي توکي په بندرونو او سرحدي دروازو کې د دریدو په اړه خبرې کوي، چې دا شمېره د بحران د شدت ښکارندویي کوي.
په داسې حال کې چې تر یوولس زره پنځه سوه څخه زیات واردېدونکي کانتینرونه د پاکستان په خاوره کې پاتې دي او ډېر یې د له منځه تللو په حال کې دي. د دواړو هېوادونو سوداګر د ورځی نږدې دوه میلیونه ډالر تاوان کوي، خو د دې بحران دروند بار د عامو خلکو پر اوږو دی چې د ژوند له ستونزو سره لاساوګریوان دي.
خو اساسي پوښتنه داده چې ولې د طالبانو حکومت په دې موده کې هیڅ مؤثره لاره د دې بنبست د خلاصولو لپاره نه ده موندلې؟ د ملګرو ملتونو راپورونه ښيي چې نږدې ۷۵ سلنه د افغانستان نفوس بېکاره دی او شاوخوا ۹۰ سلنه خلک د فقر تر کرښې لاندې ژوند کوي.
په داسې حال کې چې ګټورې سوداګریزې لارې نه دي موندل سوې، قوي دیپلوماتیکه راکړه ور کړه له ګاونډیو هېوادونو سره شتون نه لري او د بازار د کنټرول لپاره بیړني تدابیر نه دي نیول سوي، دا ټول د بحران په مدیریت کې کمزوري جوړښتي ستونزو نښې دي. دا بېپلانۍ په داسې وخت کې ده چې سږنی ژمی د سختې یخنۍ او د سوزونکو بارانونو سره راغلی دی، چې د بحران کچه لا پسې زیاته کړې ده.
دا غمجن حالت هغه وخت لا ژورېږي کله چې په ځینو ولایتونو کې د سختو بارانونو او سېلابونو له امله د دوولسو کسانو ژوند اخیستل سوی او ۷۹۲ کورونه ویجاړ سوي دي. دغه طبیعي ناورین د اقتصادي بحران په پراخولو کې مرسته کړې او زیانمنې کورنۍ یې د ژمي د ساړه او د توکو د بیو د لوړېدو په وړاندې بېوسه پاتې کړې دي. سره له دې، د طالبانو حکومت نه یوازې په اقتصادي بحران کې مدیریت نسي کولی، بلکې په بیړنیو مرستو برابرولو او د نړیوالو ملاتړ جلبولو کې هم ناکام پاتې سوی دی.
ښکاري چې د دې دوهګونې بحران د حل لپاره بنسټیز بدلون ته اړتیا ده. د هوښیار دیپلوماتیکو سیاستونو رغول، د وارداتو لپاره د بدیل لارو موندل، په بازار کې د بیو کنټرول، او د اړمنو کورنیو لپاره د ملاتړ شبکه جوړول هغه تدابیر دي چې باید سمدلاسه عملي سي. خو آیا هغه حکومت چې تراوسه د دې بحران په اداره کې ناکام پاتې، ددې ډول بنسټیز بدلون وړتیا او اراده لري؟ وخت به دې پوښتنې ته ځواب ورکړي.
