نن د دسمبر ۹مه/د قوس ۱۸مه، د فساد پر ضد د مبارزې نړیواله ورځ ده؛ یوه داسې موقع چې یو ځل بیا هغه تر ټولو ورانوونکی افت وڅېړو چې د جمهوري نظام دوه لسیزې یې له دننه څخه خالي کړې او په ۱۴۰۰ لمریز کال کې یې د چټک سقوط زمینه برابره کړه.
فساد په افغانستان کې انحراف نه، بلکې یو موازي سیستم وو چې میلیاردونه ډالره نړیوالې مرستې یې وخوړلې، د خلکو عام باور یې له منځه یووړ او په پایله کې یې د نننۍ پېچلې او څو بُعدي ستونزې بنیاد کېښود.
په ۲۰۲۰ کال کې، افغانستان د شفافیت نړیوال سازمان د فساد د ادراک په شاخص (CPI) کې د ۱۰۰ څخه د ۱۹ امتیاز په لرلو سره (چې ۰ یې مطلق فساد او ۱۰۰ یې بشپړه پاکي ښيي) د نړۍ له ۱۸۰ هېوادونو څخه په ۱۶۵م مقام کې ودرېد. دا درجه بندي، چې د کارپوهانو او ټولنیزو فعالانو پر نظرپوښتنو ولاړه وه، په دولتي، قضایي او امنیتي برخو کې د سیسټماتیک فساد د زیاتېدو ښکارندوی وو. د ۲۰۱۹ کال په پرتله یوازې درې امتیازه ښهوالی، د رشوتخوري او اختلاس پر ضد د مبارزې په برخه کې د دوامدار رکود څرګندونه کوله.
هم مهاله، د افغانستان د بیارغونې لپاره د امریکا د ځانګړي څارونکی (SIGAR) راپورونه اټکل کوي چې د هېواد له کلنیو ګمرکي عوایدونو څخه تر نیمایي زیاته برخه د فساد له کبله له منځه ځي. همدارنګه، د شلو کلونو له ۱۴۵ میلیارد ډالرو بهرنیو مرستو څخه لویه برخه په خیالي قراردادونو، د ځمکو په غصب او د لوړپوړو چارواکو په ناوړه استفادو کې لادرکه سوه او ولسي باور یې تر بحراني کچې ورسوه.
دا وضعیت، نه یوازې د ناکامۍ نښه وه، بلکې په ښکاره ډول د هغه فساد سیسټماتیکه بڼه بیانوی چې د کانونو له خیالی قراردادونو نیولې، تر ځمکو غصب او اختلاس پورې یې ټولې برخې راګېرې کړې او ټولنه یې د نړۍ له فاسدترینو هېوادونو څخه په یوه بدله کړه.
په تېرو دوو لسیزو کې افغانستان ته له ۱۴۵ میلیارد ډالرو زیاتې بهرنۍ مرستې راغلې، خو لویه برخه یې د لوړپوړو چارواکو، پوځیانو او د واک نږدې قراردادیانو جېبونو ته ولاړه. SIGAR په وار وار خبرداری ورکړی وو چې فساد «له طالبانو څخه لوی ګواښ» دی؛ هغه خبرداری چې د دموکراسۍ د ظاهري جشنونو په شور کې هېچا وانه وریده.
د کاغذ پر مخ ۳۰۰ زره کسیز اردو، په واقعیت کې یو تش جوړښت وو؛ سرتېرو میاشتو-میاشتو معاش نه اخیست، تجهیزات د تور مارکېټ لاسو ته ولوېدل او قوماندانانو د رشوت په بدل کې ولسوالۍ او ښارونه یو پر بل پسې طالبانو ته سپارل. کله چې طالبانو یرغل وکړ، هېڅ حقیقي مقاومت موجود نه و؛ ځکه کوم نظام چې له دننه خوسا سوی وي، د بهرني فشار په وړاندې نه سي درېدای. دا وضعیت، د افغانستان د سقوط لنډه، خو ډېره روښانه کیسه ده.
له جمهوري دورې سره په بشپړ تضاد کې، طالبانو د بیا واکمنېدو وروسته ادعا وکړه چې فساد یې له منځه وړی؛ خو خپلواکو راپورونو د ګمرکاتو، معادن او پاسپورټ برخو کې د رشوت دوام ښودلی دی. توپیر یې دا دی چې د جمهوري نظام فساد ښکاره او څو اړخیزه و، خو د نن ورځې فساد د تړلي او د څارنې نه لرونکي سیسټم تر سیوري لاندې روان دی، او عام خلک لا هم زیان ویني.
د نن ورځې وضعیت د شلو کلونو وړاندې ورځې سره پرتله کول، ترخې خو روښانه پایلې لري: پخوا فساد د دموکراسۍ په ښکاره څېره کې روان وو او نړیوالې مرستې یې خوړلې؛ نن فساد د ایډیولوژیکې پردې لاندې پټ سوی او د نړیوالې انزوا او د مرستو د پرې کېدو له امله، خلک په مطلق فقر کې ډوب کړي دي.
په هر حال، فساد په افغانستان کې یوازې یو اقتصادي جرم نه وو؛ بلکې یو ملي خیانت وو چې باور یې له منځه یووړ، ادارې یې ماتې کړې او د طالبانو د بیا راګرځېدو زمینه یې برابره کړه. له دې سره، د فساد پر ضد نړېواله ورځ یادونه کوي چې تر هغه وخته چې شفافیت، حسابورکونه او د قانون حاکمیت تأمین نه سي، په دې هېواد کې هر سیاسي نظام د همدې تریخ برخلیک د تکرار په څنډه کې ولاړ دی.
