د معمار خبري اژانس د راپور له مخې؛ بهاالدین بها، چې د افغانستان د عالي محکمې پخوانی غړی دی، په یوه مرکه کې ویلي دي چې د طالبانو جزايي اصول د اسلامي شریعت له بنسټیزو اصولو سره په ټکر کې دي، ځکه په دې سند کې د حلال او حرام د ټاکلو واک انسانانو ته سپارل سوی دی، حال دا چې د ده په وینا، دا کار هېڅ شرعي بنسټ نه لري.
هغه خبرداری ورکړی چې دا ډول چلند د افغانستان مقام د اسلامي هېوادونو تر منځ تر سختو پوښتنو لاندې راولي او د اسلامي نړۍ په وړاندې د ملنډو او پراخو نیوکو لامل ګرځي.
بهاالدین بها په همدې مرکه کې ویلي دي:
«ولې په افغانستان کې داسې اصول نافذ سي چې ټوله اسلامي نړۍ پرې ملنډې ووهي یا ورباندې نیوکه وکړي؟ دا څومره عجیبه اسلامي هېواد دی چې داسې خبرې مطرح کوي؛ داسې هېواد چې سړي ته اجازه ورکوي ښځه ووهي، یا څوک یوازې د مذهب د پرېښودو له امله په دوو کلونو بند محکوم کړي؛ حال دا چې دا ډول حکمونه نه په قرآن کریم کې څرګند بنسټ لري او نه په حدیث شریف کې.»
دا پخوانی قاضي، چې له ۱۳۴۲ لمریز کال راهیسې یې د افغانستان په عدلي او قضايي بنسټونو کې دنده تر سره کړې او د قضايي فتوا د دفتر د آمر او د عالي محکمې د مرستیال په ګډون بېلابېلې دندې یې پر غاړه لرلې دي، زیاتوي چې د طالبانو جزايي اصول ټولنه په طبقو وېشي، او دا کار د ده په باور د اسلامي شریعت د عدالت له روح سره ښکاره ټکر لري.
نوموړي په دی اړه ویلي دي:
«که یو دیني عالم یو انسان ووژني، قاضي یوازې ورته ووایي چې بد کار دې کړی؛ خو که یو عادي کس وژنه وکړي، نو د اعدام یا قصاص حکم پرې صادریږي. دا ډول چلند نه شرعي دلیل لري او نه عقلي.»
بهاالدین بها همدارنګه د طالبانو د جزايي اصولو په متن کې د «برده» او «غلام» د کلمو پرلهپسې کارونه د جدي اندېښنې وړ بللي دي او ویلي یې دي چې دا ډول مفاهیم په اسلامي ښوونو کي ځای نه لري.
هغه زیاته کړه: «زه خواشینی یم چې ولې داسې عبارتونه کارول سوي دي. په سپېڅلي اسلام کې د غلامۍ موضوع په اصل کي پای ته رسېدلې ده، او د قرآن کریم آیتونو، که څه هم په غیرمستقیم ډول، غلامي لغوه کړې ده.»
د دې پخواني قاضي په وینا، د یادو سوو ټکو تر څنګ، د طالبانو د جزايي اصولنامې نورې برخې هم د پراخو غبرګونونو او نیوکو سره مخ سوي دي، خو طالبانو د وضاحت او ځواب پر ځای، مخالفین په عدلي چارو ګواښلي دي.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو جزايي اصول په یوه سریزه، درې بابونو، لس فصلونو او ۱۱۹ مادو کې ترتیب سوي دي او د طالبانو د مشر له لوري توشیح سوي دي. د بشري حقونو بنسټونو خبرداری ورکړی چې دا سند غلامي په رسمي ډول بېرته راژوندۍ کوي او سختې سزاوې پر عادي وګړو تطبیقوي، په داسې حال کې چې د دوی په باور، ځواکمن او طالبانو ته نږدې کسان له قانوني مصونیت څخه برخمن دي.
