د طالبانو پر چارواکو د استرالیا د بندیز پریکړه یو ځل بیا څرګندوي چې طالبان پرته له دې چې د ښځو، لږکیو او مدني ټولنې په وړاندې خپل چلند په بنسټیزه توګه بدل کړي، د نړیوال فشار د کمښت تمه نه سي درلودلي.
د استرالیا تازه اقدام چې د طالبانو پر وړاندې د خپلواک بندیز چوکاټ رامنځته کوي، د افغانستان د اوسني حکومت د چلند په وړاندې د نړیوالې ټولنې د نوې مرحلې څرګندونه ده؛ هغه مرحله چې پکې “د طالبانو د چلند بدلون ته د انتظار” ځای د “مستقیم، هدفمند او دوامداره فشار” ته ورکړل سوی دی. دا چوکاټ، چې د اګست ۲۰۲۱ وروسته پیښې په پام کې نیسي، د طالبانو جوړونکي چلند باندې تمرکز لري—په ځانګړي ډول د ښځو د ځپلو، د ټولنیزو آزادیو محدودول، او د اداري او قضایي بنسټونو کمزوري کول.
استرالیا د هغو چارواکو په نښه کولو سره چې په مستقیمه توګه په دې ځپلو کې رول لري، یو واضح پیغام ورکوي: د فردي مسؤلیت ترڅنګ د طالبانو ټول جوړښت باندې سیاسي فشار. هغه بندیزونه چې د امر بالمعروف، د تحصیلاتو عالي وزارت، عدلیې او د سترې محکمې رئیسانو باندې تطبیق سوي، دقیقا هغه برخه په نښه کوي چې د ښځو پر ضد تبعیضی پالیسۍ او د سالمی حکومتدارۍ اصولو سرغړونه طرحه او پلي کوي.
خو د استرالیا پریکړه یوازې جزايي اقدام نه دی؛ په همدې چوکاټ کې د بشردوستانه جواز ورکول ښيي چې اصلي هدف د بندیزونو اغیز د افغانستان خلکو باندې کمول دي، نه د ملکي ټولنې د فشار زیاتول. د استرالیا څو سوه میلیونه ډالرو بشردوستانه مرسته په تېرو درې کلونو کې سره له نوي بودیجې تخصیص—همدغه دوه اړخیزه چلند پیاوړی کوي: د طالبانو په وړاندې مقاومت، خو په ورته وخت کې د انساني بحران د پراختیا مخنیوی.
د طالبانو غبرګون د دې ډلې په ثابته تبلیغاتي نمونه کې دوه محورونه لري: انکار او ادعا کول. د طالبانو ویاندانو بندیزونه «بې دلیل» او «ناعادلانه» بللي او په ظاهري بې پروايي سره د استرالیا اخلاقي او حقوقي مشروعیت تر پوښتنې لاندې نیسي. خو دغه غبرګونونه د طالبانو د اصلي ارزونې څرګندونه نه کوي، بلکې د دې ډلې د اندېښنې ښکارندويي کوي چې د خپلواکه بندیزونو حلقه د هغو هیوادونو په منځ کې چې تر اوسه یې په افغانستان کې مهم رول نه وو، پراخه کیږي.
د دې تحول اهمیت په دې کې دی چې استرالیا نه د سویلي آسیا سیمهییز ځواک دی او نه د افغانستان په مستقیمو امنیتي مسایلو کې ښکېل؛ سره له دې، د بندیزونو ډګر ته د دې ننوتل د طالبانو په وړاندې د نړیوالې ټولنې د چلند د بدلون انعکاس دی. هر څومره چې نور هیوادونه د طالبانو پر وړاندې خپلواک فشاری میکانیزمونه رامنځته کړي، د دې ډلې محاسبې پېچلې کیږي او د ځپلو پالیسیو دوام لګښت لوړوي.
په ټولیز ډول، د استرالیا پریکړه بیا څرګندوي چې طالبان پرته له دې چې د ښځو، لږکیو او مدني ټولنې په وړاندې خپل چلند په بنسټیزه توګه بدل کړي، د نړیوال فشار د کمښت تمه نه سي درلودلی. برعکس، اوسنی بهیر ښيي چې دا فشارونه پراخ او هدفمند سوي—او طالبان د خپله ځانه جوړو کړو پالیسیو له امله د سیاسي انزوا له پایلو سره مخ دي.
