د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو پر ضد دفتر (UNODC) تازه راپور کې د افغانستان لپاره د جدي اندېښنې زنګ را پورته سوي . راپور ښايي چې د صنعتي نشه يي توکو استعمال او د درملو ناوړه کارونه په زیاتېدو ده، سره له دې چې عنعنوي توکي لا هم واکمن پاتې دي.
دا ارزونه چې د یکشنبې په ورځ، د دلو په ۱۲مه په کابل کې خپره سوه، د UNODC، یوناما، د ملګرو ملتونو د پراختیايي پروګرام او د نړۍ روغتيايي سازمان له خوا ترتیب سوې د هیواد د نشه يي توکو د وضعیت اندېښمنه انځور وړاندې کوي.
پولیک اوم سیري، د ملګرو ملتونو د مخدره توکو او جرمونو پر ضد دفتر رئیس په افغانستان کې، په خبري غونډه کې وویل: «موندنې لا هم د نشه يي توکو د مصرف اقتصادي فشارونه څرګندوي. د میتامفیټامین او تریاک بیې د یوه ورځني مزدور د ورځنې عاید څخه لوړي دي، داسې چې د میتامفیټامین قیمت د عادي مزدور د ورځني عاید ۱۳۸ سلنه او د مسلکي کارګر د ورځني مزد ۶۷ سلنه جوړوي.» دا څرګندونې د هغو کورنیو د اقتصادي فشار ژورتیا ښايي چې په بې وزلۍ او بېکاري کې ډوبې دي.
د دې بحران شالید د څو لسیزو جګړو او ناامنیو ته رسیږي چې د افغانستان څخه یې د نړۍ تر ټولو زیانمنه ټولنه جوړ کړی . د جمهوریت له سقوطه بیا د طالبانو تر واکمنۍ پورې، د هیواد اقتصاد د تحریمونو او د نړیوالو مرستو کمښت سره مخ سوی، او دا عوامل د اعتیاد د پراختیا زمینه برابره کړې ده. کلونه ناامني نه یوازې بې وزلي او کډوالۍ زیاته کړې، بلکې رواني او ټولنیزې ستونزې یې هم شدیدې کړې، او نشه د ډېرو لپاره د لنډمهاله تېښتي لار ګرځېدلې ده.
د UNODC راپور ښايي چې د نارینه وو په منځ کې چرس ۴۶ سلنه، تریاک ۱۹ سلنه لا هم واکمن دي، خو د «کا» درمل ۱۱ سلنه او میتامفیټامین (شیشه) ۷ سلنه په زیاتېدو ده. دا شمېرې د عنعنوي توکو څخه صنعتي توکو ته د تدریجي انتقال نښه ده، چې لاسرسی یې اسانه او اغیزې یې زیانمنې دي. په ټوله کې، د نشه يي توکو دوامداره استعمال د اقتصادي ستونزو لکه بېکارۍ او مالي مشکلاتو سره تړلی دي ، او دغه ناسالمی لړۍ ته دوام ورکوي.
سره له دې چې طالبانو د مخدره توکو پر ضد مبارزه لومړیتوب بللی، د صنعتي توکو د استعمال زیاتوالی د روانو سیاستونو د ناکامۍ نښه ده. د خشخاش کښت کم سوی، خو د بزګرانو لپاره بدیل اقتصادي لارې چارې برابرې سوي نه دي، او د معتادینو درملنه لا هم کمه ده. دا تضاد، چې ادعاوې د میداني واقعیتونو سره همغږې نه دي، د تګلارو بیاکتنې ته اړتیا څرګندوي.
په تېرو کلونو کې، د ملګرو ملتونو راپورونه ښودلي چې صنعتي مصرف تر ۵ سلنې کم و، خو اوس ۷ سلنې ته رسېدلی چې ۴۰ سلنه زیاتوالی ښکاره کوي . دا لاره د پاکستان او تاجیکستان په څېر هېوادونو سره ورته ده چې د قاچاق په لاره کې دي، خو افغانستان د اصلي منبع په توګه ډیر زیان ګالي. په افغانستان کې پراخې بې وزلي، د ۴۰ سلنې څخه لوړ د بېکارۍ نرخ، د دې زیاتوالی چټک کړی، پداسې حال کې چې په ګاونډیو هیوادونو کې د مخنیوي پروګرامونه اغیزمن وو.
په دې حال کې، د طالبانو سیاستونه، که څه هم په ممنوعیت تمرکز کوی ، خو د اصلاحی اړخونو لکه د بدیل کښت او ټولشموله درملنې څخه خالي دي. عبدالرحمن منیر، د مخدره توکو پر ضد د داخله وزارت مرستیال، د ملګرو ملتونو له چارواکو سره په لیدنه کې د بدیل کښت او د معتادینو د درملنې لپاره د همکارۍ غوښتنه وکړه، او مقابل لوري وعده وکړه. خو دغه غوښتنې، پرته له قوي داخلي بنسټونو، ممکنه نه دي چې نتیجه ورکړي. اصلاحی لیدلوری لازمي دي ترڅو طالبان له انزوا څخه ووځي او اوږدمهاله اقتصادي پروګرامونو ته لومړیتوب ورکړي ترڅو د اعتیاد ریښې وچې کړي.
په پای کې، موجوده وضعیت د نړیوالې ټولنې او داخلي حاکمیت لپاره جدي خبرتیا ده، چې پرته له بنسټیزې مقابلي سره له فقر او بېکارۍ، د صنعتي توکو زیاتوالی نه یوازې د ټولنې روغتیا ته ګواښ دی، بلکې امنیت او ثبات هم له خطر سره مخ کوي. وخت رارسېدلی چې سیاستونه له یوازې منع څخه اصلاح او مخنیوي ته واوړي، ترڅو افغانستان د دې څو اړخیز بحران څخه وژغورل سي.
