د معمار خبري اژانس د راپور له مخې؛ ریچارد لیندسي د طالبانو د محکمو د نوې جزايي کړنلارې په غبرګون کې ویلي دي، چې د یوه عادلانه او ارام افغانستان رامنځته کېدل د دې هېواد د ټولو ښاریانو د حقونو د درناوي پرته ناشوني دي، او تبعیضي قوانین هېڅکله د ثبات سبب نه سي کېدای.
لیندسي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقونو د ځانګړي څارونکي، ریچارد بنېټ، څرګندونو ته په اشارې ویلي دي، چې د طالبانو د محکمو د نوو لارو چارو او اصولو خپرېدل دا څرګندوي چې هغوی داسې قوانین نافذ کړي دي، چې په منظم ډول د ښځو، اقليتي ډلو او هغو کسانو پر وړاندې توپیر رامنځته کوي چې د تحمیلي ټولنیزو دودونو مخالفت کوي.
هغه زیاته کړې ده، چې دا ډول قوانین او کړنلارې د عدالت، سولې او د بشري حقونو له بنسټیزو ارزښتونو سره په ښکاره ډول په ټکر کې دي او نه سي کولای په افغانستان کې د تلپاتې ثبات لپاره زمینه برابره کړي.
تر دې وړاندې، ریچارد بنېټ هم د طالبانو د جزايي کړنلارې په اړه ویلي وو، چې د طالبانو د جزايي څېړنې نوی قانون د بشري حقونو او اسلامي شریعت له پلوه تر ارزونې لاندې دی؛ خو نوموړي ټینګار کړي، چې د دې قانون پایلې د افغانستان د ښاریانو لپاره له همدا اوسه د ژورې اندېښنې وړ ښکاري.
بنېټ ویلي دي، چې د بشپړو څېړنو او ارزونو تر پای ته رسېدو وروسته به په دې تړاو خپل مفصل دریځونه او راپورونه خپاره کړي.
د طالبانو په دې جزايي کړنلاره کې، د خلکو د مشروع غوښتنو او ارادې له پاملرنې پرته، د هبتالله اخندزاده ټول فرمانونه او لارښوونې د قانون په توګه منل سوي دي او د هغو د نه پلي کېدو لپاره سزاوې ټاکل سوي دي.
