د افغانستان د مشروعیت کړکیچ په یو وخت کې دوه اړخیزه دي:
په کورنۍ کچه، طالبان د ملي مشروعیت او د خلکو د رضا ترلاسه کولو لپاره د سیاسي ګډون او ټولنیز شمولیت له لارې بریالي سوي نه دي؛ په بهرنۍ کچه، دوی د نړیوالو له لوري د پېژندنې حق نه لري او د قانوني دولت په توګه یې حقوقي پېژندنه نه ده سوې .دغه دواړه اړخونه یو بل پیاوړي کوي او د انزوا، بېباوري او ډیپلوماتیک محرومیت یوه کړۍ رامنځته کوي.
افغانستان د پرلهپسې درېم کال لپاره د کلنۍ غړیتوب د فیس د نهورکړې له امله، د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د رایې ورکولو له حقه محروم پاتې سوی دی؛ دغه غونډه هغه بنسټ دی چې د نړۍ د ۱۹۳ هېوادونو استازو پکښې شتون لري او هر هېواد، پرته له نظامي یا اقتصادي ځواک څخه، یوه مساوي رایه لري. افغانستان، چې له ۱۹۴۶ کال راهیسې د ملګرو ملتونو غړی دی، د کلنۍ غړیتوب د فیس د نهورکړې له امله، له ۲۰۲۴ کال راهیسې په دې نړیوال بنسټ کې د رایې ورکولو امکان نه لري، او د دې ټول پور اندازه له ۹۰۰ زره ډالرو څخه زیاته سوې ده.
د افغانستان څوکۍ لا هم د «نصیراحمد فایق» په نوم د پخواني حکومت په اختیار کې ده، او طالبانو ته د دې څوکۍ د سپارلو شرط د پورونو د ورکړې سره تړلی اعلان کړی دی.
دغه وضعیت یوازې د کلنۍ غړیتوب د فیس د نهورکړې تخنیکي مسئله نه ده، بلکه د افغانستان د واکمنۍ په جوړښت کې د سیاسي او ډیپلوماتیک مشروعیت ژوره نښه هم ده. د ملګرو ملتونو د مالي مقرراتو له مخې، د رایې ورکولو له حق محرومیت یوه حقوقي او اداروي کړنلاره ده؛ خو د افغانستان په اړه، دغه محرومیت د سیاسي انزوا، د رسمي واک د ځنډولو، او د نړیوالې پېژندنې د کړکیچ د دوام نښه ګرځېدلې ده.
افغانستان، چې د نړیوالو قوانینو په چوکاټ کې د ملګرو ملتونو په عمومي غونډه کې د نورو هېوادونو سره مساوي ځای لري، اوس په عمل کې د څو اړخیزو ډیپلوماتیکو وسایلو له بنسټیزو امکاناتو محروم سوی دی. دغه محرومیت نه یوازې د دې هېواد په نړیوالو پرېکړو کې د اغېز وړتیا له منځه وړي، بلکې د افغانستان انځور د یو غیرفعاله او بېغږه غړي په توګه په نړیوال نظام کې یي ثبت کړی او د دې د ډیپلوماتیک مقام یي لا زیات کمزوری کړی دی.
د افغانستان د استازي په توګه د نصیر احمد فایق تل پاتي حضور د هېواد په رسمي استازیتوب کې د جوړښت دوهګونی والی ښکاره کوي. له یوې خوا، د افغانستان په خاوره کې حقیقي واک د طالبانو په لاس کې دی؛ او له بلې خوا، حقوقي مشروعیت او د نړیوالو له لوري استازیتوب لا هم د جمهوریت په جوړښت کې پاتې دي. دغه تشه د سیاسي مشروعیت اصلي ماهیت جوړوي، یو کړکیچنه حالت چې یوازې مالي نه، بلکې په اصل کې سیاسي، حقوقي او جوړښتي دی.
د طالبانو ټینګار پر دې چې د ملګرو ملتونو څوکۍ ورکړل سي او د پورونو د ورکړې شرط د دې غوښتنې سره وتړل سي، څرګندوي چې د دوی لپاره اصلي موضوع یوازې د غړیتوب حق نه، بلکې د «نړیوال مشروعیت ترلاسه کول» دي. خو د نړیوال نظام مشروعیت یوازې د خاوري د کنترول پر اساس نه ټاکي، بلکې د ځینو معیارونو پر بنسټ تعرفیږی لکه سیاسي منل، ټولنیز ګډون، د بشري حقوقو رعایت، او د نړیوالو اصولو پابندي . په دې چوکاټ کې، د ټولشموله حکومت د جوړولو نشتوالی، د ښځو له کار او زدهکړې محدودول، او پر مذهبي او قومي اقلیتونو سیستماتیک فشار، په مستقیم ډول د طالبانو د نړیوالې پېژندنې مخه یي نیولې او دوی یي د افغانستان رسمي څوکۍ ته په ملګرو ملتونو کې د رسېدو له توان څخه لیرې کړي دي.
له څیړنیزه اړخه، د افغانستان د مشروعیت کړکیچ دوه اړخیزه دي. په کورنۍ کچه، طالبان ونهتوانېدل چې د ملي مشروعیت او عامه رضايت ترلاسه کولو لپاره د سیاسي ګډون او ټولنیز شمولیت له لارې خپل دریځ ثبت کړي. په بهرنۍکچه ، دوی د نړیوال منل کېدو او د حقوقي پېژندنې له مخې د قانوني دولت په توګه مشروعیت نه لري. دغه دواړه اړخونه یو بل پیاوړي کوي او د انزوا، بېباوري او ډیپلوماتیکې محرومیت یوه کړۍ رامنځته کوي.
د دې وضعیت دوام نه یوازې طالبان د ملګرو ملتونو د څوکۍ د ترلاسه کولو له لارې لیرې ساتي، بلکې افغانستان د نړیوالو مرستو، ډیپلوماتیکو اړیکو، بهرني پانګونې او سیمهییزو راکړه ورکړو په برخه کې له ژورو ستونزو سره یي مخ کوي. په حقیقت کې، د عمومي غونډې په رایې ورکولو کې محرومیت یوازې د یوې ژورې جوړښتي کړکېچنۍ نښې څرګندونه کوي: د دولت جوړونې کړکیچ ، د مشروعیت کړکیچ، او په نړیوال نظم کې د افغانستان د ځای کړکیچ. تر هغه وخته چې حاکمې تګلارې بدلې نه سي او لاره د ټولشموله حکومت، د مدني حقوقو د رعایت او د نړیوالو اصولو سره د همغږۍ پر لور خلاصه نه سي، نه د غړیتوب د فیس ورکول او نه د څوکۍ سپارل په یوازې ځان د دې کړکیچ د حل وړتیا ونه لري.
