د ۲۰۲۱ کال د ژمی راهیسې، چې طالبانو پر کابل د تیارو پرده خپره کړه، د بیان ازادي نه یوازې محدوده سوه، بلکې ورو ورو له منځه ولاړه. د بشري حقونو څار بنسټ په خپل تازه راپور کې د هېواد د رسنیو پر مخ یو تور نقاب ایښی او څرګنده کړې یې ده چې طالبان د منظم سانسور، وېري او زور له لارې د رسنیو فضا د جبري اطاعت په ډګر بدله کړې ده.
د طالبانو د اطلاعاتو مرکز د ۱۱ مادو له مقرراتو سره داسې فضا رامنځته کړه چې د هر ډول خپلسري تفسیر زمینه برابره سوه. داسې مبهمې جملې لکه «د اسلام خلاف مطالب» یا «پر عامه روحیه منفي اغېز»، په عملي توګه د هر انتقادي راپور د سانسور وسیله ګرځېدلې ده.
له همدې امله، اوس خبریالان نه د رښتیا ویونکي، بلکې د مجرمینو په سترګه لیدل کېږي، چې هر وخت د یوې خبرې له امله د نیول کېدو خطر احساسوي. د ښځینه خبریالانو وضعیت د دې رسنیز ناورین تر ټولو دردناکه څپرکی دی. له هغو ۱۴۰۰ ښځینه خبریالانو څخه چې د جمهوریت له سقوط مخکې کار کاوه، یوازې ۶۰۰ پاتې دي؛ ډېرې یې له هغو ولایتونو تښتېدلې چې هلته نور هېڅ ښځه د خبر راپور نه لیکي. د دوی حضور په عامه فضا کې منع سوی، غږ یې په راډیوګانو کې قطع سوی او فعالیت یې د کورونو تر دېوالونو محدود سوی.
آن په دفترونو کې هم د «امر بالمعروف» مامورین د جنسیتي جلاوالي د پلي کېدو څارنه کوي. تاوتریخوالی پر خبریالانو نور استثنا نه ده، بلکې یوه رسمي تګلاره ده. خپلسري نیونې، فزیکي او رواني ځورونې، او د مسلک پرېښودو ژمنلیکونو ته د لاسلیکولو زور، د زړورو افغان خبریالانو د ورځني ژوند یوه برخه ګرځېدلې ده.
تر دې ټولو بدتر، له زرو ډېر افغان خبریالان اړ سوي چې له هېواده وتښتي؛ ډېری یې په ترکیه او پاکستان کې، د قانوني وضعیت له نشتوالي او د وېرې په چوپتیا کې ژوند کوي. طالبان ان د هېواد له پولو هاخوا، د خپلو سفارتونو له لارې د هغوی څارنه کوي او د وېري سیوری پرې غوړولی دی. په افغانستان کې د رسنیو ازادي نن نه یو حق دی، بلکې یو مرګونی خطر دی.
