د شفافیت نړیوال سازمان کلنی راپور د ۲۰۲۵ کال په اړه ښايي چې افغانستان د فساد د پوهاوي د معیار له مخې د ۱۰۰ څخه ۱۶ نمرې ترلاسه کړی او د ۱۸۲ هیوادونو په منځ کې په ۱۶۹ نمبر ځای کې دی؛ هغه ځای چې د تیر کال په پرتله یو ګام ښکته سوی دی. دا معلومات څرګندوي چې په اداري او عامه جوړښت کې د فساد وضعیت لا هم دوام لري او ښايي چې د فساد ستونزه نه یوازې حل سوې نه ده، بلکې په جوړښتي توګه د حکومتدارۍ په نظام کې پاتې سوې ده.
د شفافیت نړیوال سازمان کلنی راپور د ۲۰۲۵ کال په اړه ښايي چې افغانستان د فساد د پوهاوي د معیار له مخې د ۱۰۰ څخه ۱۶ نمرې ترلاسه کړی او د ۱۸۲ هیوادونو په منځ کې په ۱۶۹ نمبر ځای کې دی؛ هغه ځای چې د تیر کال په پرتله یو ګام ښکته سوی دی. دا معلومات څرګندوي چې په اداري او عامه جوړښت کې د فساد وضعیت لا هم دوام لري او ښايي چې د فساد ستونزه نه یوازې حل سوې نه ده، بلکې په جوړښتي توګه د حکومتدارۍ په نظام کې پاتې سوې ده.
د طالبانو د چارواکو غبرګون، په ځانګړي ډول د «فساد د کمښت» پر ټینګار پرته له دې چې عيني شواهد، احصایوي معلومات، خپلواک راپورونه یا د تایید وړ میکانیزمونه وړاندې کړي، ډېر په سیاسي دفاع پورې اړه لري نه په تحلیلي ځواب. د نړیوالو راپورونو ردول د دې بهانه چې د څارونکو بنسټونو شتون میداني نه دی، داسې بیانېږي حال دا چې واکمن جوړښت خپله افغانستان په عملي توګه په یو تړلې معلوماتي او څارنیزې فضا بدل کړی؛ هغه فضا چې پکښې د رسنیو آزاد لاسرسی، څیړنیز بنسټونه، نړیوالې ادارې او حتی خپلواکه داخلي بنسټونه سخت محدود یا په بشپړ ډول له منځه تللي دي.
په داسې شرایطو کې، د څارنې نشتوالی یواځې د فساد د کمېدو معنی نه لري، بلکې په بنسټیز ډول د خپرېدو زمینه برابروي. تاریخي تجربې ښايي چې په تړلو نظامونو کې هر ځای چې شفافیت، آزادې رسنۍ، خپلواکه قضایي قوې او ریښتنې څارنیز بنسټونه له منځه ولاړ سي، فساد له ټوټي ټوټي بڼې څخه ټول پوښښ او سیستماتیک حالت ته اوړي. د معلوماتو نشتوالی د فساد د نشتوالي معنا نه لري، بلکې د فساد پټ پاتې کېدل څرګندوي.
د یو تړلې ادارې په حکومت کې د «خپل ځان څارنې» ادعا له نظره هم یوه بنسټیزه ټکر لري. هغه جوړښت چې هم ټول واک په خپل لاس کې لري او هم ځان څاري، په عمل کې د خپل ګټې سره په ټکر کې کېږي. هیڅ سیاسي نظام نه سي کولی هم قاضي، هم تورن، او هم څارونکی وي. ریښتینی څارنه یوازې هغه وخت معنا لري چې خپلواکه بنسټونه ، د واک د جوړښت څخه بهر، د ارزونې، نیوکې، افشا کولو او څارنې وړتیا ولري.
له بلې خوا، د شفافیت نړیوال سازمان د فساد د پوهاوي معیار د کارپوهانو، اقتصادي فعالانو او نړیوالو معلوماتو پر بنسټ جوړ سوی او په ځانګړې توګه د «عامه ادارو فساد پوهاوي» اندازه کوي. دغه معیار اړین نه دی چې په هېواد کې فزیکي حضور ولري، بلکې د معلوماتي شبکو، غیرمستقیمو میداني راپورونو، د اقتصادي فعالانو تجربو او معتبرو معلوماتو څخه کار اخلي. نو ځکه، د «میداني حضور نشتوالي» له دلیل سره ردول یې د راپور د منځپانګې ځواب نه دی، بلکې د سرچینې د بېاعتباره کولو لپاره بهانه ده.
حقیقت دا دی چې هر څومره چې د څارونکو ادارو لاسرسی محدود سي، د فساد لګښت کمېږي او هڅه یې زیاتي کېږي. د آزادې رسنۍ نشتون، د شکایتونو د اغېزناکه سیستم نشتون، د خپلواکه محکمو نشتون او د مالي شفافیت نشتون داسې چاپېریال جوړوي چې پکښې اداري فساد استثنا نه ، بلکې قاعده جوړيږي.
په ټوله کې، اصلي موضوع د افغانستان د یو نړیوال راپور درجه نه ده، بلکې د ځواک جوړښت دی چې د څارنې امکان له بنسټه له منځه وړي. تر هغه وخته چې خپلواکه څارنه، بنسټیز شفافیت، سیاسي حساب ورکونه او د داخلي او نړیوالو ادارو آزاد لاسرسی معلوماتو ته شتون ونلري، د «فساد کمښت» په اړه هره ادعا یوازې یو تبلیغاتي خبره ده، نه یو ثابتېدونکی حقیقت.
په داسې فضا کې، افغانستان نه د فساد پر وړاندې د مبارزې په لاره کې، بلکې د « تړلې حکومتداري او اداري فساد زیاتوالی» د يوي بیلګې په توګه بیا تولیدېږي؛ هغه ځای کې چې فساد پټ وي، خو له مخکې څخه په ژور او پراخه توګه وده کوي.
