د افغانستان د اقتصاد د «نسبتاً مقاوم خو ماتیدونکې» په توګه توصيف يو دوهګونی حالت څرګندوي؛ له يوې خوا اقتصاد توانېدلی چې له لږ تر لږه فعاليتونو سره خپله بقا وساتي، خو له بلې خوا د ودې او بيا رغونې لپاره له دوامدارو بنسټونو بېبرخې دی.
د ۲۰۲۵ کال په لومړۍ نيمايي کې د افغانستان د ناخالص کورني توليد ۶.۵ سلنه کموالی او د سرانه مياشتني عايد شاوخوا ۱۰۰ ډالرو ته راټيټېدل، د ژور او ناتوانه رکود د دوام څرګندونه کوي چې د ټولنې د معيشتي بنسټونه يې سخت کمزوري کړي دي. د اقتصاد کوچنی کېدل نه يوازې د کارموندنې او توليد وړتيا محدوده کړې، بلکې د کورنيو د اقتصادي ټکانونو د زغملو توان يې هم تر ټولو ټيټې کچې ته راکم کړی دی. په داسې وضعيت کې، پر بشري مرستو تر ۷۰ سلنې زياتو وګړو تکيه يو جوړښتي واقعيت ګرځېدلی، او د دغو مرستو څرګند کمښت د فقر د پراخېدو، د خوړو د ناامنۍ او د غيررسمي ملاتړکوونکو شبکو د نړېدو خطر زيات کړی دی.
د کورني رکود تر څنګ، بهرنيو عواملو هم پر اقتصاد اضافي فشارونه راوستي دي. له پاکستان سره د پولو تړل کېدل او هره ورځ شاوخوا يو ميليون ډالره اقتصادي زيان ښيي چې د افغانستان اقتصاد تر کومه بريده پر سرحدي سوداګرۍ او د توکو پر جريان ولاړ دی. دا خنډونه، د ګمرکي او سوداګريزو عوايدو د کمېدو تر څنګ، د بيې لوړېدو او د بنسټيزو توکو د لاسرسي محدودېدو لامل سوي دي. هممهاله، له ګاونډيو هېوادونو څخه د کډوالو جبري ستنېدل، پرته له دې چې دننه هېواد کې ورته لازم چمتووالی موجود وي، پر عامه خدمتونو، د کار بازار او ټولنيز يووالي دروند بار اچولی او د سيمهييزو کړکېچونو خطر يې زيات کړی دی.
د افغانستان د اقتصاد د «نسبتاً مقاوم خو ماتیدونکې» توصيف يو دوهګونی حالت څرګندوي؛ له يوې خوا اقتصاد توانېدلی چې له لږ تر لږه فعاليتونو سره ژوندی پاتې سي، خو له بلې خوا د ودې او بيا رغونې لپاره له پايدارو بنسټونو بېبرخې دی. د طالبانو د زيربنايي پراختيا پروګرامونه، د بنسټيزو اصلاحاتو، مالي شفافيت او مشروع نړيوالو سرچينو ته د لاسرسي له نشتون سره، تر ډېره د لوړ خطر لرونکو طرحو بڼه لري چې ښايي د محدودو سرچينو د ضايع کېدو او د پټو پورونو د زياتېدو لامل سي.
په ټوله کې، د دغو بهيرونو دوام د افغانستان د هدفمند نړيوال ملاتړ او سيمهييزې همکارۍ بېړنۍ اړتیا لا روښانه کوي. د بشري مرستو له بيا پيل، د سيمهييزې سوداګرۍ له اسانتيا او د اقتصادي مديريت لپاره د يو شفاف چوکاټ له رامنځته کېدو پرته، د اقتصادي او ټولنيزې بېثباتۍ د لا پسې ژورېدو جدي خطر سته؛ داسې بېثباتي چې پايلې به يې يوازې تر هېواد پورې محدودې نه وي، بلکې د سيمې پر امنيت او پراختيا به هم اغېز وکړي.
