د استرالیا حکومت د خپلو اصلاحسوو اختیاری بندیزونو په چوکاټ کې اعلان کړی چې طالبان ښایي د نوو بندیزونو سره مخ سي. د دې اصلاحاتو پر اساس، استرالیا کولای سي د بشري حقونو د سرغړونکو پر وړاندې، په ځانګړي ډول په افغانستان کې، مشخص اقدامات وکړي. د دې نوو مقرراتو له مخې، استرالیا کولای سي هدفمند بندیزونه او د سفر محدودیتونه پر هغو اشخاصو او موسسو ولګوي چې د ښځو، انجونو، قومي او مذهبي اقلیتونو پر وړاندې ظلم کې لاس لري یا ورسره مرسته کوي.
د دې اصلاحاتو له اعلان وروسته، د بشري حقونو څار سازمان د استرالیا د اقدام هرکلی کړی او دا ګام یې د افغانستان په ځانګړي توګه د طالبانو د بشري حقونو د سرغړونو پر وړاندې د مسئولینو د ځواب ویلو لپاره مهم بللی دی.
په دې اعلامیه کې راغلي چې نوي مقررات د افغانستان لپاره ځانګړې معیارونه ټاکلي، چې استرالیا ته اجازه ورکوي په خپلواکه توګه د بشري حقونو د سرغړونکو پر وړاندې بندیزونه ولګوي. دا اقدام داسې وخت کې کېږي چې طالبان د واک ته تر رسېدو وروسته، پر ښځو، مدني آزادۍ او اقلیتونو پراخ او سخت محدودیتونه لګولي، او نړیواله ټولنه هڅه کوي د دې ډلې پر وړاندې فشار زیات کړي څو دغه کړنې ودرېږي.
