په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر چارواکي یا یوناما په افغانستان کې د بشري حقونو د وضعیت په اړه په خپل تازه راپور کې وايي چې په تېرو لسو میاشتو کې تر ۲۶۰۰ ډېر ملکي وګړي وژل شوي او ټپیان شوي دي.
د معمار وحدت د خبري اژانس د راپور له مخې؛ د ملګرو ملتونو د سیاسي دفتر مشر مارکس پوتزل، نن چهارشنبه (د سرطان ۲۹مه) په کابل کې په یوه خبري غونډه کې د دغه سازمان د نوي راپور په خپرولو سره وویل: په دغه راپور کې د افغانستان واکمنو چارواکو او نړیوالې ټولنې ته وړاندیزونه شامل دي.
هغه زیاته کړه: “دا راپور د ملکي وګړو د خوندیتوب، غیر قانوني وژنو، شکنجې او ناوړه چلند، خپلسري نیونې او توقیف، په افغانستان کې د ښځو او نجونو د حقونو، بنسټیزو ازادیو او د توقیف ځایونو د وضعیت په اړه د یوناما موندنې لنډیز کوي.”
په دې راپور کې راغلي: “د تیر کال د اګست له نیمایي څخه د ۲۰۲۲ کال د جون تر نیمایي پورې په وسله وال تاوتریخوالي کې د عمومي او د پام وړ کمښت سره سره، یوناما د ۷۰۰ وژل شویو او ۱۴۰۶ ټپیانو په ګډون ۲۱۰۶ ملکي تلفات ثبت کړي دي.”
راپور زیاتوي، چې تر ټولو زیات ملکي تلفات په ښوونځیو او جوماتونو کې د توکمیزو او مذهبي لږکیو پر وړاندې د داعش وسله والې ډلې د هدفي بریدونو له امله رامنځ ته شوي دي.
ښاغلي پوتزل وویل: هغه وخت رارسېدلی چې ټول افغانان وکولای شي په سوله کې ژوند وکړي او له شل کلنې وسله والې جګړې وروسته خپل ژوند بیا جوړ کړي.
هغه زیاته کړه: “زموږ څارنه ښیي چې د تېر کال د اګست له ۱۵مې راهیسې د امنیتي وضعیت له ښه کېدو سره سره، افغان وګړي په ځانګړې توګه ښځې او نجونې له خپلو بشپړو بشري حقونو څخه بې برخې دي.”
په راپور کې راغلي: «د ښځو له حقونو څخه سرغړونې تر نن ورځې پورې د اسلامي امارت یو له مهمو اړخونو څخه دی چي د تېر کال د اګست له ۱۵مې نېټې څخه تر اوسه پورې، ښځې او نجونې په تدریجي ډول له زده کړو، کارځای او د عامه او ورځني ژوند په نورو برخو کې له بشپړ ګډون څخه بې برخې شوي او په ډېرو مواردو کې په بشپړه توګه بې برخې شوي دي.
راپور زیاتوي چې منځني ښوونځيو ته د نجونو د نه ستنېدو پرېکړه په دې مانا ده چې د نجونو یو نسل به خپل ۱۲ کاله لومړنۍ زده کړې بشپړې نه کړي.
د یوناما مشر وویل: “په عامه ژوند کې د ښځو او نجونو زده کړه او ګډون د هرې عصري ټولنې لپاره مهم دی. د ښځو او نجونو په کورونو کې بندول افغانستان د دوی د پام وړ ونډې له ګټو بې برخې کوي. د ټولو لپاره ښوونه او روزنه نه یوازې د بشر له بنسټیزو حقونو څخه ده، بلکې د یوه ملت د پرمختګ کلیدي هم ده.”
د یوناما په راپور کې راغلي: د اسلامي امارت د مشر له لوري د عمومي بخښنې له اعلان سره سره، د تېر حکومت د دولتي او امنیتي چارواکو ۱۶۰ غیر قانوني وژنې د اسلامي امارت د غړو له خوا ثبت شوي دي.
د راپور په یوه بله برخه کې ویل شوي چې یوناما د دوو دولتي بنسټونو (معروفاتو ته امر او د منکراتو څخه ډډه او د استخباراتو عمومي ریاست وزارت) په اړه ځانګړې اندیښنې په ګوته کوي.
راپور زیاتوي: “معروفاتو ته امر او د منکراتو څخه ډډه وزارت له خوا صادر شوي ډیری فرمانونه د افغانانو په ځانګړې توګه د ښځو او نجونو بشري حقونه او ازادۍ محدودوي. که څه هم دا ډول لارښوونې د مشورتي طبیعت په توګه ویل کیږي، خو په ځینو برخو کې د واکمنو چارواکو د تطبیق په اړه سخت دریځ خپل کړی دی.”
د یوناما راپور د هغو قضیو په اړه توضیحات وړاندې کوي چې په کې د استخباراتو چارواکو د توقیف شویو کسانو په وړاندې د بشري حقونو په سرغړونو کې په شمول غیرقانوني وژنې، شکنجې او ناوړه چلند، او همدارنګه په خپل سري نیولو او توقیفونو کې لاس درلود.
د راپور په یوه بله برخه کې راغلي چې د بشري حقونو وضعیت د یوه بې ساري نړیوال اقتصادي، مالي او بشري کړکېچ له امله نور هم خراب شوی، چې لږ تر لږه ۵۹ سلنه وګړي اوس بشري مرستو ته اړتیا لري، چې دا د ۲۰۲۱ د پیل په پرتله د ۶ ملیون خلکو زیاتوالی ښیي.
د یوناما چارواکو له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان له خلکو سره د عاجلو بشري مرستو په برابرولو سره خپلو مرستو ته دوام ورکړي څو د لومړنیو بشري اړتیاوو د پوره کولو ډاډ ترلاسه شي.
ښاغلي مارکس پوتزل وویل: “لکه څنګه چې د ملګرو ملتونو د امنیت شورا لخوا د یوناما د ماموریت په غځولو کې منعکس شوی، افغانستان د یوه دولت په توګه د بشری حقونو او بنسټیزو آزادیو په تړاو د یو لړ سندونو غړی پاتې شوی دی. د دې په پام کې نیولو سره، زه له اوسنیو چارواکو څخه غواړم چې زموږ په راپور کې د بیان شویو اندیښنو د حل کولو لپاره خپله هڅه وکړي او د ټولو افغانانو د بشري حقونو د ساتنې او ودې لپاره خپل نړیوال مکلفیتونه پوره کړي.”
اسلامي امارت تر اوسه د دغه راپور په اړه غبرګون نه دی ښودلی.
