اقدام تازهٔ استرالیا در ایجاد چارچوب مستقل تحریم علیه طالبان، نشاندهندهٔ مرحلهٔ جدیدی در نحوهٔ برخورد جامعهٔ جهانی با حکومت فعلی افغانستان است؛ مرحلهای که در آن انتظار برای «تغییر رفتار» طالبان جای خود را به «فشار مستقیم، هدفمند و پایدار» داده است. این چارچوب که رویدادهای پس از آگست ۲۰۲۱ را در بر میگیرد، بر رفتار ساختاری طالبان—بهویژه در زمینهٔ سرکوب زنان، محدودسازی آزادیهای اجتماعی و تضعیف نهادهای اداری و قضایی—تمرکز دارد.
استرالیا با هدف قراردادن مقاماتی که نقش مستقیم در این سرکوبها دارند، پیام روشنی میفرستد: مسئولیتپذیری فردی در کنار فشار سیاسی بر کل ساختار طالبان. تحریمهایی که بر وزیران امر به معروف، تحصیلات عالی، عدلیه و رئیس دادگاه عالی اعمال شده، دقیقاً آن بخش از بدنهٔ طالبان را هدف گرفته که سیاستهای تبعیضآمیز علیه زنان و نقض اصول ادارهٔ سالم را طراحی و اجرا میکنند.
اما تصمیم استرالیا تنها یک اقدام تنبیهی نیست؛ صدور مجوز بشردوستانه در همین چارچوب نشان میدهد هدف اصلی کاهش آسیبهای تحریمها بر مردم افغانستان است، نه افزایش فشار بر جامعهٔ غیرنظامی. کمکهای بشردوستانهٔ چندصد میلیون دالری استرالیا طی سه سال گذشته—همراه با تخصیص بودجهٔ جدید—تقویت همین رویکرد دوگانه است: مقاومت در برابر طالبان، اما همزمان جلوگیری از تشدید بحران انسانی.
واکنش طالبان، طبق الگوی ثابت تبلیغاتی این گروه، بر دو محور استوار است: انکار و واژگونسازی ادعا. سخنگویان طالبان تحریمها را «بیدلیل» و «ناعادلانه» میخوانند و در عین بیاعتنایی ظاهری، مشروعیت اخلاقی و حقوقی استرالیا را زیر سؤال میبرند. با این حال، چنین واکنشهایی بیش از آنکه بیان ارزیابی واقعی طالبان باشد، نشاندهندهٔ نگرانی آنها از گسترش حلقهٔ تحریمهای مستقل در میان کشورهایی است که تا کنون نقش پررنگی در سیاست افغانستان نداشتهاند.
اهمیت این تحول در آن است که استرالیا نه قدرت منطقهای در آسیای جنوبی است و نه درگیر مستقیم مسائل امنیتی افغانستان؛ با این وجود، ورود آن به میدان تحریمها بازتابدهندهٔ تغییر رویکرد جهانی نسبت به طالبان است. هرچه کشورهای بیشتری سازوکارهای مستقل برای فشار بر طالبان ایجاد کنند، محاسبات این گروه پیچیدهتر و هزینهٔ ادامهٔ سیاستهای سرکوبگرانه بالاتر خواهد رفت.
در مجموع، تصمیم استرالیا تأکید دوبارهای است بر این واقعیت که طالبان بدون تغییر بنیادین در رفتار با زنان، اقلیتها و جامعهٔ مدنی، نمیتوانند انتظار کاهش فشارهای بینالمللی را داشته باشند. برعکس، روند کنونی نشان میدهد که این فشارها در حال گستردهتر و هدفمندتر شدن است—و طالبان بیش از هر زمان دیگر با پیامدهای انزوای سیاسی ناشی از سیاستهای خودساخته روبهرو خواهند شد.
