در دهه‌ای که جهان با سرعتی بی‌سابقه به‌سوی اتصال زیرساختی، همگرایی اقتصادی و رقابت ژئوپلیتیکی حرکت می‌کند، افغانستان در موقعیتی ایستا و منزوی، در مرکز این تحولات ایستاده است؛ کشوری که در گذشته یکی از محورهای بالقوه اتصال منطقه‌ای به‌شمار می‌رفت، امروز به حاشیه رانده شده و نامش در میان طرح‌های بزرگ اقتصادیِ در حال اجرا یا طراحی‌شده، یا به‌کلی غایب است، و یا با احتیاط و تردید به آن اشاره می‌شود.
از «ابتکار کمربند و راه» چین گرفته تا «کریدور شمال–جنوب»، از پروژه بندر چابهار تا کریدور هند-اروپا، افغانستان یا در موقعیت گذار قرار ندارد، یا طرف حساب جدی هیچ‌یک از بازیگران این پروژه‌ها نیست. این پرسش اساسی در چنین وضعیتی پیش‌روی ماست: چرا هیچ بلوک قدرتی در منطقه یا جهان، روی کابلِ امروز حساب باز نمی‌کند؟
شاید مهم‌ترین دلیل این انزوا، وضعیت سیاسی و حقوقی مبهم حکومت سرپرست در کابل باشد. پس از تسلط طالبان بر کشور در تابستان ۲۰۲۱، نظام سیاسی افغانستان در سطح بین‌المللی به‌رسمیت شناخته نشده و عملاً از منظر حقوقی، خارج از نظم جهانی قرار گرفته است. در غیاب مشروعیت، شفافیت حقوقی، نظام بانکی معتبر، نهادهای ناظر و تضمین‌های حقوقی، هیچ قدرت اقتصادی‌ای نمی‌تواند سرمایه‌گذاری یا پروژه‌ای را از مسیر افغانستان طراحی و اجرا کند.
حتی کشورهایی مانند چین و ایران که به‌صورت سنتی نگاه عمل‌گرایانه‌تری به تحولات افغانستان دارند، در برابر وضعیت فعلی طالبان سیاست «صبر» را جایگزین «اقدام» کرده‌اند. آن‌ها منتظرند تا وضعیت در کابل به ثباتی نسبی و قابل پیش‌بینی برسد، که فعلاً نشانه‌ای از آن دیده نمی‌شود.
بر اساس اطلاعات، کشورهایی که برای اتصال به خلیج فارس یا آسیای مرکزی برنامه دارند، مسیرهای جایگزین را انتخاب کرده‌اند. ازبکستان به‌جای عبور از افغانستان، پروژه‌های مشترک با ایران و ترکمنستان را تقویت می‌کند. هند به‌سراغ چابهار و دریای عمان رفته است. چین نیز ترجیح داده مسیرهای اقتصادی‌اش را از پاکستان و آسیای مرکزی ادامه دهد.
هرچند طالبان ادعا می‌کند خواهان توسعه اقتصادی و همکاری منطقه‌ای است، اما ساختار فکری و سیاسی حاکم بر آن، هنوز فاصله زیادی با قواعد پذیرفته‌شده در نظم جهانی دارد. اقتصاد افغانستان هنوز یک اقتصاد شبه‌محصور است؛ تبادلات مالی با دشواری انجام می‌شود، ساختار حقوقیِ سرمایه‌گذاری مشخص نیست، نهادهای دولتی به شکل سنتی و بسته اداره می‌شوند، و مهم‌تر از همه، امنیت سرمایه‌گذاران به‌طور رسمی و قانونی تضمین نمی‌شود.
در چنین شرایطی، کشورهای منطقه به‌جای آن‌که افغانستان را یک فرصت ببینند، آن را یک ریسک سیاسی و امنیتی ارزیابی می‌کنند. حتی در پروژه‌هایی که طالبان آمادگی اولیه برای همکاری اعلام کرده، طرف‌های مقابل یا واکنشی نشان نداده‌اند یا صرفاً در حد گفت‌وگو و توافق‌نامه‌های غیرالزام‌آور باقی مانده‌اند.
افغانستان، به‌دلایل تاریخی و موقعیت جغرافیایی‌اش، می‌تواند در آینده یکی از کانون‌های پیوند اقتصادی آسیای مرکزی، چین، ایران و جنوب آسیا باشد. اما لازمه‌ی این بازگشت، فقط درک واقع‌بینانه طالبان از شرایط منطقه‌ای و جهانی است. بدون اصلاح ساختار سیاسی، بدون ارائه تضمین‌های حقوقی، بدون حل‌وفصل تنش‌های مرزی، و بدون پذیرش قواعد شناخته‌شده تعاملات بین‌المللی، افغانستان همچنان در حاشیه خواهد ماند؛ و این حاشیه‌نشینی، روزبه‌روز پرهزینه‌تر خواهد شد.
اگر طالبان می‌خواهد کابل را به مسیر اصلی توسعه منطقه‌ای بازگرداند، باید از نگاه انحصاری، بسته و امنیت‌محور فاصله بگیرد و به‌سوی حکمرانی مشارکتی، شفاف و متعهد به تعهدات منطقه‌ای حرکت کند. آینده، در انتظار کشورهایی است که خود را با نظم نوظهور منطقه‌ای هماهنگ کنند؛ نه آن‌ها که همچنان در گذشته ایستاده‌اند.
