بر اساس اطلاعات رسانه‌ها چند روزگذشته، تحولات تازه‌ای در فضای دیپلماتیک پیرامون افغانستان شکل گرفته که از تلاش‌های سازمان ملل برای ایجاد یک مسیر مرحله‌ای جهت تعامل با طالبان حکایت دارد. این مسیر که به گفته منابع دیپلماتیک، بخشی از یک طرح گسترده‌تر برای بازگرداندن افغانستان به نظام بین‌المللی است، اکنون وارد مرحله حساسی شده که می‌تواند مسیر آینده کشور را تا حد زیادی رقم بزند.
در قلب این تلاش‌ها، گفت‌وگوهایی قرار دارد که میان نمایندگان سازمان ملل و مقام‌های طالبان درباره واگذاری کرسی افغانستان در این نهاد بین‌المللی به سهیل شاهین، چهره شناخته‌شده دفتر سیاسی طالبان در قطر، در جریان است. این گفت‌وگوها، گرچه در فضای بسته و با کمترین جزئیات عمومی پیگیری می‌شود، اما سرنوشت‌ساز و در عین حال پیچیده است؛ چرا که هم جامعه جهانی و هم طالبان، هر یک شروطی کلیدی را برای پیش‌برد این روند مطرح کرده‌اند.
از سوی جامعه جهانی، سه شرط اساسی به‌عنوان پیش‌زمینه تعامل مطرح شده است: تشکیل حکومت فراگیر، مبارزه مؤثر با گروه‌های تروریستی و رعایت حقوق بشر، به‌ویژه در حوزه حقوق زنان. این شروط نه از منظر خواسته‌های سیاسی، بلکه از منظر اصول انسانی و حقوق اساسی مردم افغانستان حائز اهمیت‌اند. جامعه بین‌الملل، به‌درستی تأکید دارد که هرگونه تعامل با طالبان نمی‌تواند بدون توجه به کرامت انسانی، حقوق زنان، آزادی بیان و به‌رسمیت شناختن تنوع قومی و مذهبی افغانستان صورت گیرد.
از سوی دیگر، طالبان نیز سه مطالبه مشخص را در برابر این شروط قرار داده‌اند: شناسایی رسمی حکومت‌شان، لغو تحریم‌ها و آزادسازی دارایی‌های مسدودشده افغانستان در بانک‌های خارجی. این خواسته‌ها، هرچند از منظر طالبان در راستای تحکیم حاکمیت‌شان تعریف می‌شود، اما نمی‌تواند به‌عنوان مقدمه تعامل، در خلأ تحقق خواسته‌های مشروع مردم افغانستان پذیرفته شود.
نکته قابل تأمل در طرح سازمان ملل این است که پیشنهاد شده، تعامل با طالبان به‌صورت مرحله‌ای و مشروط باشد؛ به این معنا که گام‌های ابتدایی مانند ارائه نقشه راه برای تشکیل دولت فراگیر، می‌تواند زمینه‌ساز اعطای کرسی افغانستان در سازمان ملل به نماینده طالبان شود. اگرچه این روش می‌تواند به عنوان یک اهرم فشار دیپلماتیک موثر عمل کند، اما در صورتی نتیجه‌بخش خواهد بود که اصول بنیادین انسانی، نظیر آزادی بیان، حقوق اقلیت‌ها و مشارکت همه اقوام در ساختار قدرت سیاسی، به‌صورت عملی و نه صرفاً نمایشی، تضمین گردد.
در این میان، برخی نگرانی‌ها نیز وجود دارد. گروه‌هایی از درون طالبان و برخی جناح‌های سیاسی که به دنبال انحصار قدرت‌اند، با این روند مخالفت می‌ورزند. تجربه گذشته نشان داده که هرگاه انحصارگرایی بر افغانستان سایه انداخته، نتیجه‌ای جز بی‌ثباتی، خشونت و سرکوب نداشته است. آن‌چه امروز افغانستان نیاز دارد، نه تکرار گذشته، بلکه عبور از آن با پذیرش واقعیت‌های متکثر قومی، زبانی و مذهبی این سرزمین است.
پیشنهاد شش‌ماهه سازمان ملل برای ارزیابی و تطبیق گام‌های ابتدایی، می‌تواند فرصت مناسبی باشد، به شرط آن‌که محوریت آن، مردم افغانستان باشند نه صرفاً توازن‌سازی میان بازیگران سیاسی. در غیر این صورت، تعامل با طالبان بدون تضمین حقوق اساسی ملت، نه تنها بحران افغانستان را حل نخواهد کرد، بلکه مشروعیتی کاذب برای حکومتی ایجاد می‌کند که هنوز آزمون‌داده‌اش در میدان قابل قبول نبوده است.
بنابراین هرگونه مشروعیت بین‌المللی برای حکومت طالبان باید منوط به پایبندی آنان به اصول جهانی حقوق بشر، آزادی‌های مدنی، حق تحصیل و کار زنان، احترام به اقلیت‌ها و پذیرش مشارکت واقعی همه اقوام در قدرت باشد. این همان سنگ‌بنایی است که بدون آن، هیچ تعاملی پایدار نخواهد بود. سازمان ملل و جامعه جهانی نباید در برابر این اصول مصالحه کنند؛ چرا که مشروعیت واقعی از مردم برمی‌خیزد، نه از میزهای دیپلماتیک.
