به گزارش خبرگزاری معمار؛ وزارت اقتصاد حکومت سرپرست طالبان اعلام کرد که تحریمهای اقتصادی بینالمللی تأثیرات منفی شدیدی بر اقتصاد افغانستان وضعیت معیشتی مردم در افغانستان گذاشته و از جامعه جهانی خواست تا این محدودیتها را لغو کرده و کمکهای بشردوستانه را از مسائل سیاسی جدا نگه دارد.
عبدالرحمن حبیب، سخنگوی این وزارت، گفت: «تحریمهای اقتصادی باعث کاهش چشمگیر سرمایهگذاری، افت تجارت و افزایش بیکاری در کشور شده است. ما از جامعه جهانی میخواهیم که کمکهای بشردوستانه را سیاسی نسازد و برای حمایت از مردم افغانستان، این تحریمها را بردارد.»
وی هشدار داد که ادامه این وضعیت به گسترش فقر، بیکاری و رکود اقتصادی منجر شده و میتواند بحران انسانی در افغانستان را تشدید کند.
عبدالجبار صافی، رئیس انجمن صنعتکاران افغانستان، نیز در واکنش به این تحریمها اظهار داشت: «هرچند کمکهای بشردوستانه اهمیت دارد، اما بدون لغو تحریمها، اقتصاد کشور نمیتواند بهبود یابد. ما به فضای باز برای تجارت و سرمایهگذاری نیاز داریم.»
بر اساس گزارش اخیر دفتر هماهنگی کمکهای بشردوستانه سازمان ملل متحد (اوچا)، در سال ۲۰۲۵ بیش از ۲۲ میلیون نفر در افغانستان به کمکهای فوری بشردوستانه نیاز خواهند داشت. این آمار نشاندهنده وخامت اوضاع انسانی در کشور است و نیاز به اقدامات فوری برای رفع این بحران را برجسته میکند.