انتشار تازه‌ترین گزارش دفتر مبارزه با مواد مخدر و جرم سازمان ملل متحد، یک بار دیگر توجه‌ها درباره ابعاد جهانی بحران مواد مخدر در افغانستان را به خود جلب کرد. این گزارش که روز پنج‌شنبه، ۵ سرطان ۱۴۰۴، منتشر شد، بر پایه داده‌های سال‌های ۲۰۲۲ و ۲۰۲۳، تخمین می‌زند که تنها قاچاق مواد افیونی، عمدتاً هروئین، از افغانستان به سمت روسیه از طریق آسیای مرکزی، سالانه حدود ۱۰ میلیارد دالر درآمد ناخالص تولید می‌کند. رقمی که نه‌تنها خیره‌کننده است، بلکه عمق و گستره بحران را در سطح منطقه‌ای و جهانی نشان می‌دهد.
افغانستان در دهه‌های اخیر همواره به‌عنوان یکی از مراکز اصلی تولید مواد مخدر در جهان شناخته شده است. بر اساس گزارش سازمان ملل، تنها در سال ۲۰۲۱ ارزش صادرات بالقوه مواد افیونی افغانستان چیزی بین ۱.۷ تا ۲.۶ میلیارد دالر بوده است. این ارقام زمانی نگران‌کننده‌تر می‌شوند که بدانیم شبکه‌های قاچاق بین‌المللی از این منابع برای تأمین مالی فعالیت‌های مجرمانه، تروریستی و بی‌ثبات‌سازی منطقه بهره می‌برند.
سازمان ملل همچنین در این گزارش به ابعاد انسانی بحران پرداخته و اعلام کرده است که در سال ۲۰۲۳ حدود ۳۱۶ میلیون نفر در سراسر جهان دست‌کم یک نوع ماده مخدر مصرف کرده‌اند. این در حالی است که افغانستان نه‌تنها یک مرکز تولید، بلکه خود قربانی مستقیم این معضل است. گزارش به‌طور ویژه اشاره می‌کند که زنان در افغانستان معمولاً با تریاک و مردان با چرس به دامن اعتیاد کشیده می‌شوند. پدیده‌ای که بازتابی از شکاف‌های عمیق اجتماعی، اقتصادی و بهداشتی در جامعه افغانستان است.
اگرچه طالبان پس از تسلط دوباره بر کشور در سال ۲۰۲۱، اعلام کردند که به کشت تریاک پایان داده‌اند، اما داده‌های سازمان ملل نشان می‌دهد که این ادعا با واقعیت‌های موجود بر زمین تفاوت دارد. هرچند کشت تریاک در برخی سال‌ها کاهش یافته، اما دهقانان افغان هنوز به دلیل نبود جایگزین اقتصادی، ناامنی غذایی، و ضعف زیرساخت‌های حمایتی به کشت آن روی می‌آورند. در شرایطی که اقتصاد کشور فروپاشیده، کشاورزان چاره‌ای جز ادامه کشت مواد مخدر ندارند؛ مسأله‌ای که نشان می‌دهد برخورد امنیتی صرف، بدون راه‌حل‌های پایدار اقتصادی و اجتماعی، نمی‌تواند به ریشه‌کنی این پدیده بینجامد.
نگرانی جامعه جهانی از این وضعیت کاملاً موجه است. مسیرهای قاچاق مواد مخدر از افغانستان نه‌تنها منطقه، بلکه کشورهای اروپایی، روسیه و حتی شرق آسیا را تحت تأثیر قرار می‌دهد. شبکه‌های فراملی قاچاق، از ضعف حاکمیت قانون در افغانستان سود می‌برند و با استفاده از بی‌ثباتی سیاسی، کشت و توزیع مواد را ادامه می‌دهند. از همین رو، این موضوع تنها یک بحران داخلی نیست، بلکه تهدیدی برای سلامت، امنیت و ثبات جهانی محسوب می‌شود.
راه‌حل این بحران نیازمند یک رویکرد جامع، مشارکت بین‌المللی، و همکاری نزدیک با مردم افغانستان است. جایگزین‌سازی اقتصادی برای دهقانان، توسعه پایدار، آموزش و درمان اعتیاد، و تقویت نهادهای مبارزه با مواد مخدر باید به‌عنوان محورهای اصلی در استراتژی جامعه جهانی قرار گیرد. اقدامات نمادین و مقطعی نمی‌توانند در برابر ساختاری به این وسعت ایستادگی کنند.
سازمان ملل متحد با انتشار این گزارش بار دیگر یادآوری کرد که بحران مواد مخدر در افغانستان تنها یک چالش محلی نیست، بلکه مسأله‌ای جهانی است که پاسخی جهانی می‌طلبد. تا زمانی که اراده‌ای مشترک و بلندمدت برای مقابله با ریشه‌های این پدیده شکل نگیرد، هم مردم افغانستان و هم جامعه بین‌الملل در برابر این تهدید آسیب‌پذیر خواهند ماند.
