همزمان با سومین سال تسلط طالبان بر افغانستان و خروج قوای خارجی از کشور، برخی نهادهای بینالمللی از تاثیرات منفی این تحولات بر اقتصاد مردم ابراز نگرانی میکنند.
به تازگی کمیته بینالمللی نجات (IRC) هم در گزارشی گفته که در سه سال حاکمیت طالبان در افغانستان، بیثباتی سیاسی، انزوای بینالمللی، تغییرات اقلیمی و بحران اقتصادی نیازهای بشردوستانه را در این کشور تشدید کرده است.
سلما بن آیسا، رییس این کمیته گفته که خروج نیروهای خارجی از افغانستان تاثیرات منفی بر شهروندان این کشور را به همراه داشته و در حال حاضر، ۲۴ میلیون افغان به کمکهای بشردوستانه نیاز دارند.
پیش از این یک نهاد وابسته به سازمان ملل نیز اعلام کرده بود که بیش از ۲۳ میلیون نفر در افغانستان طی سال جاری به کمکهای بشری نیاز دارند که از این جمله ۵۲ درصد کودکان و ۲۵ درصد دیگر زنان هستند.
نگرانیها از بحران اقتصادی در میان مردم افغانستان درحالی مطرح میشود که با گذشت سه سال هنوز ساختار حکومتی افغانستان از سوی جامعه بینالمللی به رسمیت شناخته نشده است.
عوامل عمده بحران اقتصادی
کارشناسان انزوای بینالمللی افغانستان را یکی از عوامل تداوم بحران اقتصادی و افزایش دامنه فقر و بیکاری در جامعه میدانند.
افزون بر این، کاهش کمکهای بینالمللی و تحریمها باعث تشدید بحران در افغانستان زیر اداره طالبان طی سال گذشته شده است؛ چه این که با روی کار آمدن دوباره حکومت طالبان بسیاری از کشورهای غربی کمک های مالی خود را به افغانستان قطع کردند. این کمکها پیش از این بخش بزرگی از بودجه دولت افغانستان را تشکیل می داد و طبیعی است که قطع آنها بحران اقتصادی را در کشور تشدید میکند.
خشکسالی و مشکلات زیستمحیطی از دیگر عوامل تشدید بحران اقتصادی در افغانستان در سالهای اخیر بوده که منجر به کاهش تولیدات کشاورزی و افزایش قیمت مواد غذایی شده است.
از سوی هم، با قطع کمکهای خارجی و فروپاشی نظم اقتصادی در کشور بسیاری از مردم کار و شغلشان را از دست داده و این باعث افزایش نرخ بیکاری در کشور شد. گسترش دامنه فقر و بیکاری سبب شده که بخشی از شهروندان به فکر ترک کشور شوند و راه مهاجرت راه در پیش گیرند.
در چین وضعیتی مردم انتظار دارند که حاکمیت فعلی و نیروهای تاثیرگذار در قضایای سیاسی افغانستان با درک مسئولیتهای ملی و تاریخیشان زمینهها را برای ایجاد ثبات و امنیت پایدار و رونق بازار کسبوکار در کشور فراهم کنند و این زمانی ممکن به نظر میرسد که یک حکومت مشروع، همهشمول و فراگیر در افغانستان تشکیل شود.
