با روی کارآمدن دوباره حکومت طالبان در اگست 2021 اما وضعیت اقتصادی افغانستان بیشتر در معرض بحران و ورشگستگی قرار گرفت و بیش از نیمی از جمعیت کشور به کمکهای بشردوستانه نیازمند پیدا کردند.
در این میان، تحریمهای بینالمللی بر حکومت طالبان و عدم سرمایههای گذاری کلان داخلی و خارجی در افغانستان، از عوامل عمده بحران اقتصادی در این مدت به حساب میآید.
برخی گزارشها نشان میدهند که با وصف تلاشهای داخلی و بینالمللی برای بهبود اوضاع اقتصادی افغانستان، اقتصاد این کشور همچنان در حالت شکننده قرار دارد و با چالشهای گوناگون درگیر است.
به تازگی بانک جهانی اعلام کرده که با وصف رشد 2.7 درصد تولیدات ناخالص داخلی افغانستان، اقتصاد این کشور به دلایل گوناگون با چالشهای جدی مواجه بوده و آینده اقتصادی آن نامعلوم است.
در گزارش این بانک با اشاره به کسری رو به افزایش تجارت افغانستان در یک سال گذشته آمده است که صادرات افغانستان در سالهای ۲۰۲۳ و ۲۰۲۴ ثابت باقی مانده اما واردات به این کشور افزایش یافته است.
بانک جهانی، انزوای بینالمللی، نبود سیاستهای واضح، سطح پایین درآمدها، عدم تعادل در تجارت، ظرفیت محدود برای سرمایهگذاران و محدودیتهای مالی را از عوامل اصلی چالشهای اقتصادی افغانستان زیر اداره طالبان خوانده است.
![](https://memar.press/wp-content/smush-webp/2024/12/60630808_605-911x512.jpg.webp)
در همین حال، منابع در حکومت طالبان اما گزارش تازه بانک جهانی درباره وضعیت اقتصادی کشور را «دور از واقعیت» خوانده و افزوده که این بانک دستاوردهای اقتصادی افغانستان تحت اداره حکومت این گروه را نادیده گرفته است.
معاونت اقتصادی ریاست الوزرای طالبان روز گذشته (شنبه، 17 قوس) در اعلامیهای تصریح کرد که پس از حاکمیت دوباره این گروه پروژههای مهمی در بخشهای گوناگون در افغانستان آغاز شده و اقدامات موثری برای بهبود اوضاع اقتصادی کشور انجام شده است.
منبع افزوده که تنها در بخش معادن، حدود ۴۱۵ میلیارد افغانی سرمایهگذاری داخلی و خارجی جذب شده و پروژههای مشابه در دیگر بخشها نیز در حال اجرا هستند.
صرف نظر از صحت و سقم گزارشهای ضد و نقیض از اوضاع اقتصادی افغانستان، اما واقعیت این است که اقتصاد افغانستان طی سالهای اخیر به گونه کم سابقه آسیب دیده است.
هماکنون میلیونها تن از سوء تغذیه، گرسنگی و ناامنی غذایی در کشور رنج میبرند و میلیونها تن دیگر هم عمدتا به دلایل فقر و بیکاری در این سالها به کشورهای دور و نزدیک مهاجر شدهاند.
با این حال، برخی کارشناسان اقتصادی گسترش تعاملات اقتصادی افغانستان با جامعه بینالمللی، رونق سرمایهگذاریهای کلان خارجی و داخلی در کشور، حمایت های مالی جهانی و اتخاذ تدابیر کارا و اثربخش در جهت بهبود وضعیت معیشتی مردم را از مهمترین راهحلهای ممکن برای شکوفایی و رشد اقتصادی افغانستان فعلی عنوان میکنند.